تقدم الدكتور مختار همام مرسي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بمذكرة عاجلة إلى وزير الصحة والسكان، تضمنت رؤية متكاملة لتطوير المنظومة الصحية بمحافظة سوهاج، بهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية وتلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين، مع ضمان الاستغلال الأمثل للمشروعات الصحية القائمة والجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئتين البرلمانيتين لحزب حماة الوطن بمجلسي النواب والشيوخ، بحضور وزير الصحة والسكان، حيث استعرض النائب أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي بالمحافظة، وعددًا من المقترحات العملية لمعالجتها.
وطالبت المذكرة بسرعة التشغيل الكامل لجميع المنشآت الطبية التي تم إنشاؤها أو تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال حصرها ووضع جدول زمني ملزم لتشغيلها، مع توفير الاعتمادات المالية والتشغيلية اللازمة، وتشكيل لجنة وزارية لمتابعة نسب التنفيذ والتشغيل ميدانيًا.
كما دعت إلى توفير دعم استثنائي عاجل لسوهاج لسد العجز في الكوادر الطبية، خاصة في تخصصات التخدير، والعناية المركزة، والطوارئ، والكلى، والقلب، والتمريض المتخصص، مع السماح بإجراء تعاقدات مؤقتة ودائمة لسد النقص بالمستشفيات العامة والمركزية، إلى جانب تكثيف البرامج التدريبية للكوادر الطبية.
وشملت الرؤية تطوير المستشفيات الرئيسية بالمحافظة، عبر زيادة عدد أسرة العناية المركزة بمستشفى سوهاج العام، وتزويده بأجهزة الأشعة الحديثة وأجهزة التنفس الصناعي، فضلًا عن دعم مستشفيات أخميم وجرجا وطهطا والمراغة بالأجهزة الطبية المتطورة والمستلزمات اللازمة لضمان استدامة تقديم الخدمة.
وأكدت المذكرة ضرورة الإسراع في التشغيل الكامل لمستشفى دار السلام المركزي وإنهاء مرحلة التشغيل الجزئي، مع منح مستشفى ساقلتة المركزي أولوية خاصة من خلال توفير القوى البشرية الكافية، وإنشاء وحدة قسطرة قلب تشخيصية وعلاجية للحد من تحويل المرضى إلى مستشفيات خارج المركز، إلى جانب دعم المستشفى بمناظير جراحية ومناظير للعظام والمسالك البولية، وتأهيل بنيته التحتية.
وطالب النائب أيضًا بالتوسع في خدمات الغسيل الكلوي، وزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال، وتوفير أجهزة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي بالمستشفيات المستهدفة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقليل قوائم الانتظار.
واختتم مختار همام مذكرته بالتأكيد على أهمية حوكمة الاستثمارات الصحية، من خلال حصر الأجهزة الطبية غير المستغلة وإعادة توزيعها وفق الاحتياجات الفعلية، وربط تقييم القيادات الصحية بمؤشرات الأداء، إلى جانب استكمال منظومة كاميرات المراقبة وتطبيق نظام الجرد الإلكتروني للأجهزة والمعدات الطبية، للحفاظ على المال العام ومنع أي هدر أو سرقات.
