اختتم مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أعمال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعدما أقر 162 مشروع قانون بإجمالي 1580 مادة، في خطوة تعكس وتيرة تشريعية مكثفة استهدفت تحديث المنظومة القانونية بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرض المجلس، خلال جلسته الختامية، تقريرًا حول أبرز الإنجازات التشريعية، أكد أن مشروعات القوانين التي أُقرت، سواء المقدمة من الحكومة أو أعضاء المجلس، جاءت استجابة لاحتياجات المرحلة الحالية، وشملت تعديلات على عدد من القوانين المنظمة لقطاعات حيوية.
وتضمن التقرير خمسة مشروعات قوانين رئيسية، أبرزها تعديل قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وقانون الخدمة العسكرية والوطنية، وقانون سجل المستوردين، إلى جانب تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يستهدف تطوير التشريعات، وتحسين الخدمات، وتعزيز كفاءة الأداء في تلك القطاعات.
وفي سياق متصل، أوضح التقرير الضوابط الدستورية والقانونية الخاصة بفض دور الانعقاد، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر من كل عام، وإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في الموعد المحدد.
كما نص الدستور على أن يستمر دور الانعقاد العادي لمدة لا تقل عن تسعة أشهر، ولا يجوز فضه إلا بعد موافقة مجلس النواب واعتماد الموازنة العامة للدولة، وهو ما أكدته أيضًا اللائحة الداخلية للمجلس المنظمة لإجراءات بدء وفض أدوار الانعقاد.
