أصدرت وزارة العدل بيانًا رسميًا نفت فيه بصورة قاطعة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد المحامين بتوجيه إنذار للوزارة لمنع الكشف عن سرية الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة دون حكم قضائي، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء للقضاء مكفول للجميع دستورياً، مشددةً على أن المنظومة الرقمية الجديدة لا تستعلم إطلاقًا عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم.
حيث يظل كشف سرية الحسابات مرهونًا بصدور حكم قضائي مباشر من القاضي المختص، وفقًا لنص المادة 140 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020.
وأضافت الوزارة أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته يتضمن فقط الاستعلام اللحظي عن الممتلكات العينية للمدعى عليه لتسهيل وتسريع إجراءات التقاضي وتحويلها للنظام الرقمي، مشيرة إلى أنها سبق ونفت تلك الشائعة رسميًا.
