دعا الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إلى التحرك الفوري لحماية نهر النيل من التلوث، مؤكدًا أن الحفاظ على النهر لم يعد خيارًا، بل واجبًا وطنيًا ودستوريًا، في ظل ما يمثله من أهمية باعتباره المصدر الرئيسي للمياه في مصر.
وطالب سليم، في تصريحات صحفية، بتغليظ العقوبات على كل من يتورط في إلقاء المخلفات أو الملوثات بمياه النيل والترع والمجاري المائية، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل جريمة في حق الوطن وتهديدًا مباشرًا للأمن المائي والصحي والبيئي.
وطرح وكيل لجنة الشئون الأفريقية خمسة إجراءات عاجلة لمواجهة الظاهرة، تشمل تشديد العقوبات الجنائية والمالية على المخالفين، والتوسع في استخدام الكاميرات وأنظمة المراقبة لرصد التجاوزات، إلى جانب تكثيف حملات التفتيش بالتنسيق بين الجهات المعنية، وإطلاق حملات توعية في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام لترسيخ ثقافة الحفاظ على النيل، فضلًا عن إلزام المنشآت الصناعية والسياحية والخدمية بمعالجة مخلفاتها وفقًا للاشتراطات البيئية قبل تصريفها.
وأكد سليم أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على مواردها المائية في ظل التحديات الإقليمية، مشددًا على أن حماية نهر النيل مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع مؤسسات الدولة والمواطنين.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاعتداء على نهر النيل يمثل اعتداءً على حق المصريين في الحياة والتنمية، داعيًا إلى تطبيق القانون بحزم على كل من يهدد هذا المورد الحيوي.
