قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم الثلاثاء، بأحكام غيابية بالإعدام بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، وعدد من قيادات نظامه السابق؛ وذلك بعد إدانتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد عام 2011.
وأصدرت المحكمة مذكرات توقيف وجاهية بحق المحكوم عليهم الفارين، مشددة على أن الأحكام جاءت بالإجماع عقب ثبوت تورطهم في جرائم القتل العمد والتحريض عليه.
تفاصيل إدانة "بشار وماهر الأسد"
وأوضح رئيس المحكمة، القاضي فخر الدين العريان، خلال جلسة النطق بالحكم، أن المخلوع بشار الأسد يُعد "فاعلاً معنويًا في كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، حتى وإن لم يرتكبها بيده".
وشملت قائمة الأحكام الصادرة بالإعدام شقيقه ماهر الأسد، لثبوت مسؤوليته المباشرة عن الأعمال العدائية والانتهاكات الجسيمة التي شهدتها البلاد.
حكم الإعدام لـ "عاطف نجيب" وأحداث درعا
وفي الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا وابن خالة الأسد، قضت المحكمة بـ تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه، بعد تجريمه بعدة اتهامات، أبرزها:
- القتل العمد والقتل القصد للأطفال دون سن 15 عامًا.
- التعذيب المفضي إلى الموت.
- ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين.
وأشارت التحقيقات وأقوال الشهود إلى التحاق "نجيب" بالحملات القمعية في درعا مع بداية ثورة 2011، حيث تحمّل مسؤولية مباشرة عن اعتقال أطفال درعا في مارس 2011، واقتحام "المسجد العمري" بالاشتراك مع أجهزة أمنية أخرى.
مسار قضائي لإنصاف الضحايا
جاء النطق بالحكم بعد عقد 8 جلسات محاكمة لنظر القضية التي بدأت أولى جلساتها في 26 أبريل الماضي، ضمن مسار قضائي يهدف إلى كشف الحقيقة، ومحاسبة المتورطين، وإنصاف ضحايا النظام السابق وفق الأصول القانونية.
ويُعد هذا الحكم تطورًا قضائيًا بارزًا في ملف ملاحقة رموز النظام السوري المخلوع بعد سقوطه.
