كتب: محمد إبراهيم 

صدرت الحركة القضائية العامة لقضاة مجلس الدولة لعام 2026-2027، والتي تضمنت تولي عدد من المستشارين مناصب قيادية بالمحكمة الإدارية العليا، والأمانة العامة، وهيئة مفوضي الدولة، وقسم التشريع، ومحكمة القضاء الإداري.

وجاءت أبرز التعيينات في الحركة القضائية على النحو التالي:

تولى المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب رئاسة المحكمة الإدارية العليا، فيما تولى المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

كما تولى المستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز رئاسة إدارة التفتيش الفني، والمستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق رئاسة هيئة مفوضي الدولة، بينما تولى المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين رئاسة قسم التشريع.

وتضمنت الحركة تولي المستشار سامي محمد حسن عبد الحميد رئاسة محكمة القضاء الإداري، والمستشار الدكتور طه محمد عبده كرسوع رئاسة شؤون المحاكم الإدارية والتأديبية.

وتولى المستشار ناصر رضا عبد القادر عبد الرازق منصب الأمين العام لمجلس الدولة، فيما تولى المستشار خالد محمد طلعت عبد الهادي منصب الأمين العام المساعد للشؤون المالية.

كما شملت الحركة تولي المستشار عصام عبد العزيز علي الشعراوي منصب الأمين العام المساعد لشؤون مكتب رئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص وشؤون الأعضاء، والمستشار الدكتور هشام حسن محمد عبد الرحمن منصب الأمين العام المساعد لشؤون مقار وأبنية مجلس الدولة.

وتولى المستشار حمد عبد الهادي محمد مشري منصب الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية، فيما تولى المستشار أحمد لقمر منصب الأمين العام المساعد للعلاقات العامة والمراسم والإعلام.

وشملت الحركة كذلك عضوية الأمانة العامة لكل من المستشارين: محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشي، ومحمد سعيد أبو البزيد سعيد، ومدحت إبراهيم محمد سليمان، وأحمد معوض عبد العزيز محمد خطاب، ومحمد علي حسين محمد نصر، وميثم محمد محمود بسيوني منيس، ومحمد سليمان علوان ساري، فيما تولى المستشار خالد ناصر عضوية الأمانة العامة مستشارًا.