تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن انتشار الترويج لأدوية وحقن التخسيس مجهولة المصدر عبر صفحات وحسابات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال زين الدين إن الأمر يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال على منتجات التخسيس السريع بعيدًا عن الإشراف الطبي. وأوضح أن المشكلة لا تتوقف عند بيع منتجات غير معلومة المصدر، لكنها وصلت إلى استخدام بعض صفحات التواصل الاجتماعي في الترويج لمستحضرات وحقن قد لا تكون مسجلة أو مرخصة.
وطالب النائب بالكشف عن حجم المنتجات التي تم رصدها وضبطها خلال الفترة الأخيرة، وكيف وصلت إلى المستهلكين، وما إذا كانت هناك آليات إلكترونية فعالة لمتابعة الإعلانات والمنشورات التي تروج لها واتخاذ إجراءات سريعة ضد المخالفين.
وتساءل زين الدين عن إمكانية إنشاء نظام رقابة إلكتروني بالذكاء الاصطناعي لرصد الإعلانات المشبوهة الخاصة بحقن وأدوية التخسيس على مواقع التواصل الاجتماعي، وإحالتها فورًا إلى الجهات المختصة.
كما طالب بإلزام المنصات الإلكترونية بحذف الإعلانات الطبية غير المرخصة خلال مدة محددة بعد إخطار الجهات الرقابية، مع محاسبة المعلنين المخالفين، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة للمستحضرات والحقن المسموح بتداولها، حتى يستطيع المواطن التأكد من المنتج قبل شرائه.
وسأل النائب أيضًا عن مصير الصفحات والحسابات التي تعود للترويج للمنتجات نفسها بأسماء تجارية جديدة بعد ضبطها أو حذف إعلاناتها، وما الإجراءات التي يتم اتخاذها ضدها.
وطالب كذلك بإطلاق حملة توعية رقمية تستهدف الشباب والنساء للتعريف بمخاطر حقن وأدوية التخسيس مجهولة المصدر، وكيفية التأكد من سلامة المنتج قبل استخدامه.
وشدد زين الدين على أن القضية تتجاوز كونها مخالفة إعلانية، وتحتاج إلى تعامل باعتبارها قضية أمن دوائي وصحي، مطالبًا بتشديد الرقابة على منافذ البيع غير الرسمية، وتتبع مصادر المنتجات، وتكثيف الحملات على المخازن وشبكات توزيع المستحضرات مجهولة المصدر، مع تطبيق القانون على كل من يستغل مواقع التواصل للإضرار بصحة المواطنين.
وأكد أن مواجهة ما وصفه بـ«تجارة التخسيس الوهمي» تحتاج إلى تحرك رقابي يجمع بين الرقابة على الأدوية، ومواجهة الإعلانات المضللة، والرصد الإلكتروني، والتوعية، حتى لا يتحول البحث عن إنقاص الوزن إلى سبب في مضاعفات صحية خطيرة.
