أطباء البحيرة يتحركون بعد الاعتداء على طبيبين داخل مستشفى حوش عيسى

الأطباء

لم تعد جدران المستشفيات بمنأى عن مشاهد الاعتداء على الأطقم الطبية، وهو ما دفع نقابة أطباء البحيرة إلى التحرك بشكل عاجل عقب واقعة الاعتداء على طبيبين داخل مستشفى حوش عيسى، مؤكدة أن حماية الطبيب ليست مطلبًا مهنيًا فقط، وإنما ضرورة لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية للمرضى.

وأعلنت النقابة تضامنها الكامل مع الطبيبين المعتدى عليهما، الدكتور نصر القزاز، رئيس قسم العظام بمستشفى حوش عيسى، والدكتور محمد فوزي خفاجة، نائب قسم العظام، مشددة على رفضها القاطع لأي اعتداء يقع على الأطباء أو العاملين بالمنشآت الصحية أثناء أداء عملهم.

وأكدت نقابة أطباء البحيرة أن الاعتداء داخل المنشأة الطبية لا ينبغي التعامل معه باعتباره حادثًا عابرًا أو واقعة فردية، موضحة أن توفير الحماية للطبيب يمثل جزءًا أساسيًا من حماية المريض والمنظومة الصحية بأكملها.

إجراءات قانونية بعد واقعة الاعتداء

وأوضحت النقابة أن الدكتور أحمد زغلول، نقيب أطباء البحيرة، تحرك فور وقوع الحادث، وأجرى اتصالات بالجهات القانونية لمتابعة الواقعة وضمان الحفاظ على الحقوق القانونية والأدبية للطبيبين.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالنيابة باسم المنشأة الطبية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين في الواقعة.

3 مطالب عاجلة لنقابة أطباء البحيرة

وحددت النقابة مجموعة من المطالب التي تراها ضرورية لمنع تكرار الاعتداءات على الأطباء والعاملين بالمستشفيات، أبرزها:

  1. تطبيق العقوبات المشددة على كل من يتعدى على المنشآت الطبية أو العاملين بها، مع تفعيل القوانين المنظمة لذلك بصورة حاسمة.

  2. تعزيز تأمين المستشفيات بمحافظة البحيرة، من خلال توفير أفراد أمن مدربين، وكاميرات مراقبة، وتنظيم بوابات ومداخل المنشآت الطبية بما يضمن السيطرة على حركة الدخول والخروج.

  3. إنشاء خط ساخن نقابي وقانوني للتعامل الفوري مع وقائع الاعتداء، إلى جانب توفير الدعم القانوني الكامل للطبيب الذي يتعرض للاعتداء أثناء عمله.

نقابة الأطباء: الأمان حق أساسي

وشددت النقابة على أن هذه المطالب لا ترتبط بالحصول على مزايا أو امتيازات خاصة، وإنما تستهدف توفير حق أساسي لكل طبيب وعامل في القطاع الصحي، وهو ممارسة عمله داخل بيئة آمنة تضمن له أداء واجبه تجاه المرضى.

واختتمت نقابة أطباء البحيرة موقفها بالتأكيد على أن كرامة الطبيب وسلامته تمثلان خطًا أحمر، وأن حماية الأطقم الطبية والمنشآت الصحية تنعكس بصورة مباشرة على سلامة المرضى واستمرار تقديم الخدمة الطبية بالشكل المطلوب.