تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، دعوى الطعن على قرار حجب منصة «روبلوكس» للألعاب داخل مصر.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة النطق بالحكم في الدعوى رقم 32894 لسنة 80 قضائية، المقامة اعتراضًا على القرار الإداري الصادر في 4 فبراير 2026، والذي يقضي بحجب منصة «روبلوكس» داخل البلاد.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى مطالبًا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الحجب، ثم إلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها رفع القيود المفروضة على المنصة وإعادة إتاحتها للمستخدمين داخل مصر.
وسبق أن أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بشأن الدعوى، وانتهت إلى التوصية بعدم قبولها لعدم توافر شرط المصلحة. في المقابل، تمسك المدعي والمتدخلة انضماميًا إلى جانبه، في مذكرات دفاعهما، بوجود مصلحة شخصية ومباشرة في إقامة الدعوى.
واستند الدفاع إلى أن القرار محل الطعن ذو طبيعة تنظيمية عامة، ولا يقتصر تأثيره على شخص محدد، وإنما يمتد إلى جميع مستخدمي منصة «روبلوكس» في مصر، بما يجعل المصلحة في الطعن قائمة ومتجددة طوال فترة استمرار قرار الحجب.
وأوضح الدفاع أن قبول دعوى الإلغاء لا يشترط أن يكون القرار الإداري صادرًا باسم الطاعن أو موجهًا إليه بشكل مباشر، وإنما يكفي أن يؤثر القرار بصورة فعلية ومباشرة في مركزه القانوني.
كما استندت الدعوى إلى المادة 57 من الدستور، التي تكفل للمواطنين الحق في استخدام وسائل الاتصال العامة بمختلف صورها، وتحظر تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، إلى جانب ارتباط النزاع بحرية التعبير وتداول المعلومات والوصول إلى الخدمات الرقمية.
ودفع مقيمو الدعوى كذلك بأن حجب المنصة يمثل إجراءً استثنائيًا يجب أن يخضع للضوابط التي حددها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، مع ضرورة خضوع قرارات الحجب للرقابة القضائية واستنادها إلى أساس قانوني وأسباب واضحة تبرر نطاق تطبيقها.
