واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مناقشة التصور الخاص بمشروع قانون يستهدف تنظيم السوق العقارية، خلال اجتماع عقده اليوم مع عدد من المطورين العقاريين، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن تنظيم السوق العقارية يمثل أولوية مهمة للدولة، في ظل العمل على وضع إطار تشريعي متكامل يضمن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات العقارية والحفاظ على حقوق مختلف أطراف السوق.
وأوضح مدبولي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تتضمن إعداد إطار قانوني يحفظ حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين، مع ضرورة التعامل بصورة مدروسة مع حالات التعثر القائمة لدى بعض المطورين، بما يسهم في معالجة المشكلات التي تواجه المشروعات العقارية المتعثرة واستكمال تنفيذها.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تنظر إلى القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات المؤثرة في دعم النمو الاقتصادي، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة ضمان حقوق الحاجزين في المشروعات المختلفة.
وفي هذا السياق، لفت إلى الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان بالتعاون مع الجهات الرقابية لحصر المشروعات المتعثرة على مستوى الجمهورية، إلى جانب دراسة آليات التعامل معها، بهدف الوصول إلى حلول جذرية للمشكلات القائمة.
وكشف مدبولي عن الانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية، موضحًا أن الحكومة تعقد حاليًا جلسات حوارية لمناقشة المقترح والاستماع إلى الرؤى المختلفة قبل طرحه على مجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
وزيرة الإسكان: حصر المشروعات المتعثرة وحماية حقوق الحاجزين
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تعمل على دعم استقرار القطاع العقاري وتوسعه، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق الحاجزين.
وأوضحت أن الوزارة تقوم بحصر الحالات التي شهدت تعثرًا أو تقاعسًا في تسليم الوحدات السكنية للحاجزين، مشيرة إلى أن هذه الحالات محدودة مقارنة بحجم النشاط والإنجازات التي يشهدها القطاع العقاري، وأن الوزارة تتعامل مع المشكلات التي يتم رصدها تباعًا للوصول إلى حلول تحقق التوازن بين مصالح المطورين الجادين وحقوق الحاجزين.
مشروع قانون جديد لتصنيف المطورين وتنظيم السوق
وأوضحت وزيرة الإسكان أن مشروع قانون تنظيم نشاط المطورين العقاريين يستهدف رفع مستوى الثقة في السوق الاستثمارية، من خلال إنشاء اتحاد مهني منظم يساهم في تسوية المنازعات، ووضع آليات لتصنيف المطورين وتعزيز الشفافية.
ويتضمن التصور المقترح وضع نظام موحد لتصنيف المطورين وفقًا لحجم الأعمال المنفذة، والملاءة المالية، والقدرة على التشغيل، إلى جانب وضع ضوابط تكفل حماية المتعاملين والمتعاقدين مع الشركات العقارية.
كما يستهدف المشروع مواكبة خطط التنمية العمرانية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من التوسع الذي تنفذه الدولة في إنشاء وتنمية المجتمعات العمرانية.
فلسفة مشروع القانون المقترح
وشرحت المهندسة راندة المنشاوي أن فلسفة مشروع القانون تقوم على تحقيق توازن بين مجموعة من الاعتبارات الرئيسية، في مقدمتها حماية المتعاقدين وضمان استقرار السوق العقارية.
كما يتضمن المشروع تمكين المطورين المستوفين للمعايير من إدارة وتنظيم شؤونهم عبر اتحاد مهني متخصص، بالتوازي مع تشديد الرقابة على المطورين الذين لا يستوفون متطلبات الكفاءة، إلى حين استكمال الشروط اللازمة للانضمام كأعضاء أساسيين في الاتحاد، ومن في حكم المطورين العقاريين.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض عدد من مواد مشروع القانون المقترح والأحكام الانتقالية الواردة به، إلى جانب أهداف إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.
وتشمل أهداف الاتحاد المقترحة إعداد ميثاق شرف وقواعد لممارسة نشاط التطوير العقاري، واقتراح ضوابط لتصنيف وترتيب المطورين ومن في حكمهم، وتحديد نسب تمثيل الفئات المختلفة في مجلس إدارة الاتحاد.
كما تناول الاجتماع شروط القيد بالاتحاد كمطور عقاري، وإنشاء سجل للمطورين العقاريين ومن في حكمهم، إلى جانب تحديد ضوابط ممارسة نشاط التطوير العقاري.
وشملت المناقشات كذلك الإجراءات والتدابير الخاصة بحماية العملاء في حالات تعثر المشروعات العقارية، فضلًا عن الالتزامات المفروضة على المطورين العقاريين ومن في حكمهم، بما يهدف إلى تنظيم العلاقة بين أطراف السوق وتعزيز استقرار النشاط العقاري.
