تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن شروط وضوابط الإقامة بالمدن الجامعية، في ظل ما أثارته بعض الإجراءات المعلنة في جامعة أسوان من شكاوى ومخاوف بين الطالبات وأولياء الأمور.
وطالب النائب بإعادة النظر في الشروط والمستندات المطلوبة للتسكين، خاصة التي قد تتحول إلى عائق أمام الطلاب والطالبات المغتربين في الحصول على سكن جامعي آمن وميسر، مؤكدًا أن المدن الجامعية تمثل وسيلة مهمة لرعاية الطلاب القادمين من محافظات بعيدة، وتخفيف الأعباء المالية عن أسرهم، ومساعدتهم على الانتظام في الدراسة.
وشدد أشرف أمين على ضرورة أن تتسم إجراءات التسكين بالوضوح والسهولة والعدالة، وألا تتحول اللوائح القديمة إلى قيود إدارية يصعب على الطلاب وأسرهم استيفاؤها، مشيرًا إلى أن الجدل الأخير بشأن اشتراط عدم سبق الزواج بالنسبة للطالبات، إلى جانب متطلبات الضمان المالي ووجود موظف ضامن وإجراءات مرتبطة بجهة عمله، يستدعي مراجعة هذه الضوابط ومدى ملاءمتها للواقع الحالي.
وتساءل النائب عن مدى تطبيق شرط عدم الزواج أو «لم يسبق لها الزواج» والضمان المالي بالصورة نفسها في مختلف الجامعات الحكومية، مطالبًا بتوضيح السند القانوني واللائحي لكل شرط، ومراجعة أي إجراءات يرى أنها لا ترتبط بصورة مباشرة بحق الطالبة في الحصول على السكن الجامعي.
كما طالب ببحث توحيد قواعد التسكين في الجامعات الحكومية من خلال لائحة واضحة ومعلنة، تتيح للطلاب وأولياء الأمور معرفة المتطلبات مسبقًا، إلى جانب تسهيل إجراءات إسكان الطالبات المغتربات، خاصة القادمات من محافظات بعيدة.
ودعا أشرف أمين الحكومة إلى إعادة تقييم شروط المدن الجامعية، وإلغاء ما يثبت أنه يمثل عائقًا غير متناسب مع هدف التسكين، مع الاتجاه إلى إجراءات إلكترونية مبسطة تحقق الانضباط المالي والإداري، وتحافظ في الوقت نفسه على توفير سكن جامعي آمن وميسر للطلاب والطالبات.
