شهدت بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إحالة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية إلى اللجان النوعية المختصة، تمهيدًا لدراستها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.

وأحال المجلس 5 قرارات لرئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من بينها اتفاقيات تمويل مقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر ضمن مشروعات محور الطاقة «نوفي»، واتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

كما شملت الإحالات اتفاقًا بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي لتوسعة وتحديث شبكة الكهرباء، ومنح مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة ضمن محور المياه ببرنامج «نوفي»، إلى جانب اتفاق شراكة لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية.

وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، إلى لجنة مشتركة من لجان الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.

كما أحال المجلس عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من النواب، شملت مشروع قانون مقدمًا من النائب أحمد بلال البرلسي و60 نائبًا بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، ومشروع قانون مقدمًا من النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبًا لنقل تبعية مصلحة السجل التجاري إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مع تطوير منظومة السجل التجاري والتحول الرقمي لخدماته.

وتضمنت الإحالات كذلك مشروع قانون لإلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام، ومشروعًا لتعديل أحكام قانون نقابة التجاريين، بالإضافة إلى مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما أحال المجلس مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق لدعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين، ومشروع قانون آخر لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن المقرر أن تتولى اللجان النوعية المختصة دراسة مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة إليها، وإعداد تقارير بشأنها تمهيدًا لعرضها على المجلس واستكمال الإجراءات البرلمانية المقررة.