أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ خططها لتحسين بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية، مع العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص وتوسيع الأنشطة الإنتاجية، بما يوفر فرصًا جديدة للشركات السويسرية للاستثمار والتوسع داخل السوق المصرية.
وجاءت تصريحات وزير العمل خلال كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، في الاحتفال باليوم الوطني السويسري، الذي أقيم بمقر إقامة السفير السويسري بالقاهرة.
وشهد الاحتفال استقبال الدكتور أندرياس باوم، سفير الاتحاد السويسري لدى مصر، لوزير العمل، بحضور عدد من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، إلى جانب ممثلين عن الشركات ومجتمعي الأعمال المصري والسويسري، وعدد من الإعلاميين.
وزير العمل يؤكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وسويسرا
واستهل حسن رداد كلمته بنقل تهنئة رئيس مجلس الوزراء وتحياته بمناسبة اليوم الوطني السويسري، مشددًا على اعتزاز مصر بعلاقاتها مع سويسرا، التي تقوم على تاريخ طويل من الصداقة والثقة المتبادلة، وتطورت عبر سنوات من التعاون والحوار إلى شراكة تشمل مجالات متعددة.
وأوضح أن مستقبل العلاقات المصرية السويسرية يحمل فرصًا واسعة لتحقيق المزيد من الازدهار للشعبين، مؤكدًا أن أهمية الشراكة لا تتوقف عند الإنجازات السابقة، وإنما تشمل الإمكانات المتاحة لتطوير التعاون خلال السنوات المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة تفرض على الدول تعزيز قدرتها على تحويل المصالح المشتركة إلى استثمارات منتجة، والاستفادة من المعرفة في تطوير التكنولوجيا، وربط النمو الاقتصادي بتوفير فرص عمل لائقة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن مصر تعتبر سويسرا شريكًا مهمًا في المجالات الاقتصادية، خاصة الصناعة والابتكار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن تطور العلاقات الاقتصادية يعكس تنامي المصالح المشتركة واتساع فرص التعاون بين الشركات في البلدين، بما يعزز قدرتهما على مواجهة المتغيرات العالمية.
اتفاقيات التجارة والاستثمار تدعم الشراكة المصرية السويسرية
وتطرق وزير العمل إلى الآليات القائمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، موضحًا أن اتفاقيات التجارة والاستثمار بين مصر وسويسرا، إلى جانب إطلاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المشتركة عام 2025، تشكل أساسًا مهمًا لتطوير التعاون بين الجانبين.
وأكد أن هذه الأطر تسهم في تسهيل التواصل بين المؤسسات والشركات المصرية والسويسرية، والعمل على معالجة العقبات التي تواجه حركة التجارة والاستثمارات المشتركة.
وشدد حسن رداد على استمرار جهود الدولة المصرية لتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات، من خلال تطوير المرافق والبنية التحتية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
واختتم بالتأكيد على أن الشركات السويسرية تستطيع الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، إلى جانب شبكة علاقاتها واتفاقياتها التجارية، لتوسيع أنشطتها والوصول إلى أسواق إقليمية ودولية متعددة.
