«موديز» ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية
وذكرت وزارة المالية، في بيان صادر عنها عقب رفع مؤسسة «موديز» التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية، أن الدولة تواجه تحديات مرتبطة بارتفاع أعباء خدمة الدين، مؤكدة العمل بكل جدية على خفض معدلاتها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني.
وأشارت الوزارة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على تحقيق النمو ومواجهة الصدمات الاقتصادية، موضحة أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة الجهود الرامية إلى رفع الإنتاجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو قوية ومستقرة.
خفض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي في يونيو 2026
وأوضحت وزارة المالية أن النمو الاقتصادي القوي أسهم في خفض نسبة الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026، بما يعكس، وفقًا للوزارة، أثر الإصلاحات الاقتصادية والمالية في تحسين مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرة الدولة على إدارة أعباء الدين.
وأضافت أن الحكومة تستهدف مواصلة تنفيذ الإصلاحات التي تدعم النمو الاقتصادي وترفع كفاءة إدارة الموارد العامة، مع العمل على خفض أعباء خدمة الدين وإتاحة مساحة مالية أكبر للإنفاق على القطاعات ذات الأولوية.
ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026
وأكدت الوزارة ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026، مشيرة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية في ظل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ولفتت إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت إلى ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة بلغت 1.6 نقطة مئوية من الناتج المحلي خلال عامين، دون فرض أعباء إضافية، بحسب البيان.
وأوضحت الوزارة أن هذه النتائج تأتي في إطار جهود توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، بما يدعم موارد الدولة ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي، مع مراعاة عدم تحميل الممولين أعباء إضافية.
«المالية»: النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس توقعات بنمو أقوى واستمرار الإصلاحات
وأضافت وزارة المالية أن النظرة المستقبلية الإيجابية التي منحتها مؤسسة «موديز» لمصر تعكس توقعاتها بتحقيق نمو اقتصادي أقوى، بالتزامن مع مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والحفاظ على الانضباط المالي، وتقديم المساندة اللازمة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
وأكدت الوزارة استهداف دفع الإصلاحات الهيكلية والتوسع في التسهيلات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يعزز ثقة القطاع الخاص، ويشجع على زيادة الاستثمارات، ويدعم تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستقرة خلال الفترة المقبلة.
سياسات مالية متوازنة لتعزيز الاستقرار وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم
وشددت وزارة المالية على استمرار تطبيق سياسات مالية متوازنة ومواصلة الإصلاحات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم مسار النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
وأوضحت أن الحكومة تستهدف توفير مساحة مالية إضافية ومؤثرة تتيح زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الانضباط المالي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية للمواطنين.
