فتح النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، ملف تسويق المحاصيل الزراعية، مطالبا الحكومة بالتدخل لإنهاء معاناة الفلاحين مع تعدد حلقات الوساطة التجارية، والتي تؤثر على أسعار بيع المحاصيل وتحرم المزارعين من الحصول على عائد عادل مقابل إنتاجهم.
وتقدم الصالحي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية، بشأن ضرورة إنشاء بورصة إلكترونية وطنية للمحاصيل الزراعية، تتيح الإعلان عن الأسعار بصورة يومية وتربط المزارعين بالمصانع وتجار الجملة، بما يحد من استغلال الوسطاء ويحقق الشفافية في عمليات البيع والشراء.
وأوضح النائب أن الفلاح يتحمل أعباء متزايدة في عمليات الإنتاج، بداية من شراء الأسمدة والتقاوي، مرورا بتكاليف الطاقة والعمالة، لكنه يواجه صعوبات عند تسويق محصوله بسبب تعدد حلقات التداول وغياب المعلومات الدقيقة عن الأسعار، وهو ما يضعف قدرته على التفاوض مع التجار.
أسعار المحاصيل الزراعية تحت رقابة إلكترونية
وتساءل الصالحي عن أسباب غياب منصة وطنية موحدة تعلن أسعار المحاصيل الزراعية يوميا وفقا للمناطق ودرجات الجودة، مطالبا الحكومة بالكشف عن خطتها لمواجهة احتكار التجار والتحكم في أسعار شراء المحاصيل من المزارعين.
كما دعا إلى إنشاء قاعدة بيانات توضح حجم الإنتاج المتوقع واحتياجات الأسواق والمصانع، مع الإعلان المبكر عن أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، حتى يتمكن المزارع من تحديد قراراته الإنتاجية والتسويقية على أسس واضحة.
مراكز تجميع وتعاقدات مسبقة لإنقاذ الفلاح
وشملت المطالب البرلمانية إنشاء مراكز تجميع وتسويق تعاونية في المحافظات الزراعية، وإتاحة خدمات إلكترونية تسمح للمزارعين بمقارنة أسعار المحاصيل في الأسواق المختلفة، إلى جانب التوسع في التعاقدات الزراعية المسبقة لضمان تسويق الإنتاج بأسعار معلنة.
وأكد عضو مجلس النواب أن تطوير منظومة التسويق لا يقل أهمية عن زيادة الإنتاج الزراعي، مشددا على ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ البورصة الإلكترونية، مع إعطاء محافظة الشرقية أولوية للاستفادة من المنظومة، باعتبارها من المحافظات ذات النشاط الزراعي المهم.ل للمستهلك مباشرة.. تحرك برلماني لإنهاء تحكم الوسطاء في أسعار المحاصيل
فتح النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، ملف تسويق المحاصيل الزراعية، مطالبا الحكومة بالتدخل لإنهاء معاناة الفلاحين مع تعدد حلقات الوساطة التجارية، والتي تؤثر على أسعار بيع المحاصيل وتحرم المزارعين من الحصول على عائد عادل مقابل إنتاجهم.
وتقدم الصالحي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية، بشأن ضرورة إنشاء بورصة إلكترونية وطنية للمحاصيل الزراعية، تتيح الإعلان عن الأسعار بصورة يومية وتربط المزارعين بالمصانع وتجار الجملة، بما يحد من استغلال الوسطاء ويحقق الشفافية في عمليات البيع والشراء.
وأوضح النائب أن الفلاح يتحمل أعباء متزايدة في عمليات الإنتاج، بداية من شراء الأسمدة والتقاوي، مرورا بتكاليف الطاقة والعمالة، لكنه يواجه صعوبات عند تسويق محصوله بسبب تعدد حلقات التداول وغياب المعلومات الدقيقة عن الأسعار، وهو ما يضعف قدرته على التفاوض مع التجار.
أسعار المحاصيل الزراعية تحت رقابة إلكترونية
وتساءل الصالحي عن أسباب غياب منصة وطنية موحدة تعلن أسعار المحاصيل الزراعية يوميا وفقا للمناطق ودرجات الجودة، مطالبا الحكومة بالكشف عن خطتها لمواجهة احتكار التجار والتحكم في أسعار شراء المحاصيل من المزارعين.
كما دعا إلى إنشاء قاعدة بيانات توضح حجم الإنتاج المتوقع واحتياجات الأسواق والمصانع، مع الإعلان المبكر عن أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، حتى يتمكن المزارع من تحديد قراراته الإنتاجية والتسويقية على أسس واضحة.
مراكز تجميع وتعاقدات مسبقة لإنقاذ الفلاح
وشملت المطالب البرلمانية إنشاء مراكز تجميع وتسويق تعاونية في المحافظات الزراعية، وإتاحة خدمات إلكترونية تسمح للمزارعين بمقارنة أسعار المحاصيل في الأسواق المختلفة، إلى جانب التوسع في التعاقدات الزراعية المسبقة لضمان تسويق الإنتاج بأسعار معلنة.
وأكد عضو مجلس النواب أن تطوير منظومة التسويق لا يقل أهمية عن زيادة الإنتاج الزراعي، مشددا على ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ البورصة الإلكترونية، مع إعطاء محافظة الشرقية أولوية للاستفادة من المنظومة، باعتبارها من المحافظات ذات النشاط الزراعي المهم.
