تستأنف محكمة الاستئناف المختصة، اليوم الأربعاء، نظر جلسة استئناف مدير مصنع سيارات شهير وشقيقه، على حكم حبسهما لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "مستريح سيارات أكتوبر"، لاتهامهما بالنصب على نحو 300 مواطن والاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة بزعم توفير سيارات ربع نقل جديدة بنصف الثمن.
وكانت محكمة جنح أول 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، قد أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم الأول "م. ح" مدير المصنع، وشقيقه المتهم الثاني "أ. ح"، عقب ثبوت إدانتهما في القضية التي حملت رقم 5012 لسنة 2026 جنح أول أكتوبر، بالاستيلاء على أموال الضحايا والترويج لقدرتهما على توفير سيارات بأسعار مخفضة للغاية وأقل من السعر المتداول في السوق المصرفي والإنتاجي.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين استخدما أساليب احتيالية وطرقاً خادعة لإيهام المجني عليهم وغالبيتهم من السائقين بوجود مشروع استثماري وتجاري حقيقي.
مما دفع الضحايا إلى تسليمهما مبالغ مالية تراوحت تقديراتها في أوراق القضية بين ربع مليار جنيه وصولاً إلى نحو مليار ونصف المليار جنيه، طمعاً في الحصول على السيارات الوعودة، قبل أن يتبين وقوعهم ضحية لعملية نصب ممنهجة، لتقرر النيابة إحالة المتهمين محبوسين إلى محكمة الجنح التي أصدرت حكمها المستأنف عليه اليوم.
