كتب:محمد إبراهيم
كشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة تفاصيل جديدة في قضية الاستيلاء على أموال المتحف المصري الكبير، والتي تتعلق باتهام عدد من العاملين باستغلال مواقعهم الوظيفية داخل المتحف لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، من خلال التلاعب في منظومة دخول الزائرين وإعادة استخدام وبيع التذاكر أكثر من مرة.
وأوضحت التحقيقات أن حجم الخسائر المالية الناتجة عن تلك الوقائع قُدّر بنحو 4.9 مليون جنيه، بعد رصد مخالفات تتعلق بتحصيل مبالغ مالية من بعض الزائرين خارج القنوات الرسمية المعتمدة.
وبحسب أقوال مسؤولي الشركة المشغلة، بدأت الشبهات عقب تلقي إدارة المتحف بلاغات وشكاوى متكررة من عاملين وزائرين أجانب، أشاروا إلى وجود خلل في إجراءات دخول السائحين وآلية التعامل مع التذاكر.
وأشارت التحريات إلى أن مراجعة تلك الشكاوى دفعت الجهات المختصة إلى إجراء فحص شامل، أسفر عنالاشتباه في استغلال بعض العاملين لمواقعهم الوظيفية في تمرير الزائرين دون تفعيل التذاكر المشتراة، بما أتاح إعادة بيعها مرة أخرى.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين كانوا يحتفظون بالعائدات المالية الناتجة عن إعادة بيع التذاكر بدلًا من توريدها للجهات المختصة، ما يمثل استيلاءً على المال العام وتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما كشفت مراجعة كاميرات المراقبة عن تسجيلات دعمت الاتهامات، أظهرت تحركات أحد المتهمين داخل المتحف وخروجه بحقيبة بعد دخوله أحد المكاتب.
وبمواجهة أحد المتهمين، أقر بالحصول على مبالغ مالية مقابل تسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بالتذاكر، كما قام برد جزء من الأموال عقب مواجهته بنتائج التحقيقات.
وأكدت النيابة العامة أنه تم استرداد مبالغ مالية من بعض المتهمين، فيما تتواصل التحقيقات لسماع أقوال باقي المتهمين والشهود، وفحص الأدلة الفنية والمستندات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية.
النيابة العامة، الجيزة، المتحف المصري الكبير، تذاكر المتحف، التلاعب في التذاكر، إعادة بيع التذاكر، استغلال الوظيفة، فساد إداري، المال العام، خسائر مالية، الزوار الأجانب، منظومة دخول الزائرين، كاميرات المراقبة، تحقيقات النيابة، موظفو المتحف، قضايا فساد، استيلاء على أموال، مخالفات مالية، الشركة المشغلة للمتحف، إعادة تدوير التذاكر.
