نفى المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية وعضو مجلس القضاء الأعلى، صحة ما تردد بشأن وجود مادة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تمنح الزوجة حق فسخ عقد الزواج بعد 6 أشهر دون ضوابط، مؤكدًا أن الأمر يتعلق فقط بحالات محددة من ثبوت الغش أو التدليس في عقد الزواج.
وأوضح المستشار عبد الرحمن محمد، خلال تصريحات له، أن طلب التفريق خلال 6 أشهر يكون وفق ضوابط قانونية مستمدة من القواعد العامة بالقانون المدني، وليس حقًا مطلقًا.
وأشار رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية وعضو مجلس القضاء الأعلى، إلى أن إعداد مشروع القانون تم بمشاركة خبراء قانونيين ونفسيين، إلى جانب مراجعات فقهية من دار الإفتاء المصرية، لضمان توافق المواد مع مقاصد الشريعة وتحقيق الاستقرار الأسري.
