وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بشأن المعاملة الضريبية للمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي ينفذه صندوق تحيا مصر، ويستهدف توفير 4 آلاف سيارة للشباب، بواقع 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، وألف سيارة ربع نقل.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة، بحضور ممثلين عن وزارتي المالية والداخلية، وصندوق تحيا مصر، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومصلحة الضرائب المصرية، لمناقشة مشروع القانون الذي يستهدف تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتوفير السيارات للشباب الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة.
إعفاءات ضريبية للمركبات المستهدفة
ويتضمن مشروع القانون تحمل الخزانة العامة للدولة الضرائب والرسوم المقررة على المركبات المستهدفة، بما يشمل الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ويأتي هذا التوجه في إطار توفير الدعم اللازم للمشروع القومي لتشغيل الشباب، من خلال تقليل الأعباء الضريبية على السيارات التي يجري تخصيصها للمستفيدين، بما يساعد على إتاحة فرص عمل جديدة وتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الخاصة.
وخلال الاجتماع، أوضح ممثل وزارة المالية أن المبادرة تستهدف دعم تشغيل الشباب، مشيرًا إلى تخصيص مليار جنيه للمشروع، فيما طلبت اللجنة إعداد دراسة توضح المعايير التي يجري على أساسها اختيار المحافظات المستفيدة من المبادرة.
المبادرة تشمل المحافظات الـ27
وأوضح ممثل الحكومة أن المبادرة تستهدف جميع محافظات الجمهورية، البالغ عددها 27 محافظة، مع مراعاة عدد السكان والكثافة المرورية ومستويات الدخل عند تحديد المحافظات المستفيدة وآليات توزيع السيارات.
وتتضمن المبادرة توفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب ألف سيارة ربع نقل، بما يتيح للشباب الاستفادة من المركبات في أنشطة اقتصادية تساعدهم على تحقيق دخل من خلال العمل الحر.
شروط الحصول على السيارات
وحدد المشروع عددًا من الشروط للاستفادة من المبادرة، من بينها أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 و50 عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل، ولديه رخصة قيادة مهنية من الدرجة الثانية، فضلًا عن أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وألا يكون لديه مصدر دخل آخر.
كما يتضمن مشروع القانون ضوابط تنظم التصرف في السيارات بعد تسليمها للمستفيدين، إذ يحظر بيعها أو التصرف فيها بالوكالة أو بأي صورة أخرى خلال سبع سنوات من تاريخ صدور أول رخصة تسيير أو انتهاء الأقساط، أيهما أبعد، إلى جانب حظر استخدامها في غير الغرض المخصصة له.
وتنص الضوابط المطروحة على أنه في حالة مخالفة هذه الشروط، يسقط حق المستفيد في الاحتفاظ بالسيارة، ويلتزم بردها إلى صندوق تحيا مصر.
استكمال مناقشة مشروع القانون
وقررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تأجيل مناقشة مواد مشروع القانون إلى اجتماع لاحق، لاستكمال بحث أحكامه والتفاصيل المتعلقة بتطبيق الإعفاءات الضريبية على السيارات المستهدفة.
ومن المنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشة المواد المنظمة للمشروع قبل استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، بما يحدد الإطار القانوني للاستفادة من الإعفاءات والضوابط المنظمة لتخصيص المركبات للشباب.
