مخالفات بالجملة.. إجراءات صارمة من وزارة الرياضة على الاتحادات بسبب الكيانات غير المرخصة| مستند

وزير الرياضة

وجهت وزارة الشباب والرياضة تعميمًا رسميًا إلى رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، شددت خلاله على ضرورة الالتزام بالاختصاصات القانونية فيما يخص تراخيص مزاولة الأنشطة والخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي، مع التأكيد على عدم إصدار أي مستندات أو شهادات قد تمنح كيانات أو شركات صفة قانونية لممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.


وأكدت الوزارة أن مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة هو الجهة الوحيدة المختصة بإصدار تراخيص شركات الخدمات الرياضية والشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن.


رصد مخالفات في إصدار شهادات للكيانات الرياضية


وأوضحت الوزارة أنها رصدت خلال الفترة الماضية قيام بعض الاتحادات الرياضية بإصدار شهادات أو مستندات تخص بعض الشركات والكيانات العاملة في مجال الخدمات الرياضية، وهو ما قد يُفهم منه منح تلك الجهات حق مزاولة النشاط، رغم أن هذا الأمر يخرج عن الاختصاصات القانونية الممنوحة للاتحادات.


وشددت الوزارة على أن دور الاتحادات الرياضية يقتصر على الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة باللعبة، ولا يمتد إلى إصدار تراخيص أو اعتماد كيانات استثمارية أو خدمية لممارسة النشاط الرياضي.


منع التعامل مع الشركات غير المرخصة


وطالبت وزارة الشباب والرياضة جميع الاتحادات بضرورة مراجعة موقف الشركات والكيانات التي تتعامل معها بشكل دوري، والتأكد من امتلاكها التراخيص القانونية السارية، مع منع التعامل مع أي جهة غير حاصلة على الترخيص أو انتهت مدة ترخيصها.


كما حظرت الوزارة إصدار أي تراخيص أو خطابات أو شهادات أو مستندات من شأنها اعتماد أو إقرار أحقية أي شركة في مزاولة نشاط خدمي أو استثماري رياضي، مؤكدة أن هذه الإجراءات تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للوزارة.


وأكدت الوزارة ضرورة التزام الاتحادات الرياضية بما جاء في التعميم والعمل بمقتضاه اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إيقاف أو إلغاء أي إجراءات تتعارض مع أحكامه.


وشددت على أن أي اتحاد يخالف التعليمات الواردة في التعميم سيتحمل المسؤولية القانونية كاملة، وفقًا للاختصاصات واللوائح المنظمة للعمل الرياضي.


ويأتي قرار وزارة الشباب والرياضة في إطار جهودها لتنظيم ملف الاستثمار الرياضي، وضبط إجراءات مزاولة الأنشطة والخدمات الرياضية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يضمن عدم ممارسة أي نشاط رياضي أو استثماري خارج الإطار القانوني المحدد.