أثارت الإجراءات الجديدة التي اتخذتها هيئة الدواء المصرية بشأن عدد من المستحضرات المحتوية على مادة «كلورديازيبوكسيد» تساؤلات حول مستقبل تداول هذه الأدوية في الصيدليات، خاصة مع ارتباط المادة الفعالة بأحد مشتقات مجموعة البنزوديازيبينات التي تخضع لضوابط محددة في صرفها.
وتشمل قائمة المستحضرات المعنية 6 أدوية هي: ليبراكس، كلوكسيد، ديبريكس، كولوفرين أ، كلِيديا سبازم، وإبيراكس.
بحسب مصدر بهيئة الدواء المصرية، فإن الإجراءات المتخذة لا تتضمن سحب هذه المستحضرات من الأسواق أو وقف تداولها، وإنما تتعلق بتنظيم آلية صرفها داخل الصيدليات، بحيث يتم صرفها بناءً على وصفة طبية.
وأوضح المصدر أن المستحضرات ستظل متاحة أمام المرضى، لكن الحصول عليها سيكون وفق الضوابط المقررة للمستحضرات التي تحتوي على مادة «كلورديازيبوكسيد».
في إطار الإجراءات التنظيمية، تم توجيه المخازن والمؤسسات الصيدلية إلى إعادة الكميات المحرزة إلى الشركات المنتجة، مع تقديم إشعارات المرتجعات إلى مفتشي هيئة الدواء المصرية، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه 20 أغسطس 2026.
وأكد المصدر أن هذا الإجراء لا يعني وقف إنتاج أو تداول الأدوية، وإنما يأتي ضمن عملية تنظيمية مرتبطة بطريقة صرف المستحضرات المحتوية على المادة الفعالة.
أوضح المصدر أن اشتراط وجود وصفة طبية عند شراء هذه المستحضرات لا يعني بالضرورة احتفاظ الصيدلية بالروشتة أو سحبها من المريض، وإنما المقصود هو وجود وصفة طبية عند إتمام عملية الصرف، باعتبار هذه المستحضرات من الأدوية التي تستلزم وصفة طبية.
ترجع الإجراءات الجديدة إلى احتواء المستحضرات المذكورة على مادة «كلورديازيبوكسيد»، وهي من مشتقات مجموعة البنزوديازيبينات، ولذلك تخضع المستحضرات التي تحتوي عليها لقواعد تنظيمية خاصة تتعلق بتداولها وصرفها.
وشدد المصدر على أن الهدف من هذه الضوابط هو ضمان الاستخدام الآمن والرشيد للأدوية، من خلال صرفها بعد تقييم الطبيب لحالة المريض والتأكد من الحاجة إليها.
تدخل المستحضرات المحتوية على «كلورديازيبوكسيد» في علاج عدد من الحالات وفقًا لدواعي الاستعمال الخاصة بكل مستحضر، ومن بينها بعض الأعراض المرتبطة بالجهاز الهضمي، مثل أعراض القولون العصبي والتقلصات وبعض اضطرابات الجهاز الهضمي.
وبذلك، فإن الإجراءات الجديدة لا تعني اختفاء «ليبراكس» أو «كلوكسيد» وغيرها من الصيدليات، وإنما تعني انتقال صرفها إلى نظام أكثر تنظيمًا يعتمد على وجود وصفة طبية، بما يتوافق مع القواعد المنظمة لتداول المادة الفعالة.
