كتب: محمد إبراهيم
بدأت المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء، نظر جلسة محاكمة «المستشار المزيف» وآخرين، على خلفية اتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرتهم على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
وكشفت التحقيقات وأقوال أحد المتهمين في واقعة طباعة الكروت الشخصية المزيفة، التي تضمنت انتحال صفة قاضٍ بمجلس الدولة، تفاصيل بشأن علاقته بالأجهزة المضبوطة ودوره في عملية إعداد وطباعة الكروت.
وخلال التحقيقات، سألته جهات التحقيق عن صلته بالمضبوطات التي عُرضت عليه، فأقر بأن الأجهزة المضبوطة تخصه، موضحًا أن بعضها كان موجودًا في مكان عمله.
وعن طبيعة استخدام تلك الأجهزة، أوضح المتهم أن جهاز الكمبيوتر كان مخصصًا لتصميم الكروت، فيما كانت الطابعة تُستخدم في طباعة الأوراق والكروت.
وواجهت جهات التحقيق المتهم بما ورد في محاضر التحريات بشأن واقعة ضبط «المستشار المزيف» وانتحاله صفة قاضٍ بمجلس الدولة، وسألته عما إذا كان يعلم بالواقعة أو شارك فيها.
ورد المتهم على ما نُسب إليه قائلًا: «اللي قاله الضابط في محضر التحريات كلامه، وأنا فعلًا معملتش حاجة ولا أعرف حاجة».
كما واجهته جهات التحقيق بما ورد في محضر تحريات آخر، ليؤكد مرة أخرى عدم ارتكابه أي فعل متعلق بالواقعة، قائلًا: «أنا معملتش حاجة من الموضوع ده».
وبسؤاله عما ورد بمحضر الضبط بشأن الواقعة، أكد أن ما حدث هو ما سبق أن أدلى به في أقواله خلال التحقيقات.
وعن طبيعة علاقته بالمتهم الرئيسي المعروف إعلاميًا بـ«المستشار المزيف»، نفى المتهم وجود أي صلة تجمعهما، مؤكدًا أمام جهات التحقيق: «معرفوش ولا عمري شفته».
وتواصل المحكمة نظر القضية، في ضوء الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، وما ورد في محاضر التحريات والتحقيقات بشأن واق
عة النصب وانتحال الصفة.
