تقدم النائب حسام حسن بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ضوابط استضافة والتعامل مع الشركات الأجنبية التي تتولى الترويج والتسويق للمشروعات القومية في الأسواق الخارجية.
وجاء السؤال على خلفية استضافة وزارة الإسكان، في 16 أغسطس 2026، ممثلي شركة Global Travel Organisation – GTO البريطانية، لبحث التعاون في الترويج لمشروعات مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة بالخارج.
وتساءل النائب عن الإجراءات التي اتبعتها الوزارة للتأكد من الوضع القانوني والمالي للشركة قبل استقبال ممثليها، مشيرًا إلى بيانات أوردها في سؤاله بشأن تسجيل الشركة في بريطانيا وحساباتها المالية خلال عامي 2024 و2025.
كما طالب بالكشف عن طبيعة اللقاء وما إذا كان قد أسفر عن توقيع عقد أو مذكرة تفاهم أو خطاب نوايا أو تفويض تسويقي، فضلًا عن معرفة ما إذا ترتب على ذلك إسناد أي أعمال أو صرف مبالغ من المال العام.
وطالب حسام حسن الحكومة بتوضيح معايير الفحص القانوني والمالي التي تعتمدها وزارة الإسكان قبل التعامل مع الشركات الأجنبية، ومدى الالتزام بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
وشمل السؤال الاستفسار عن أي تعاملات سابقة للوزارة مع الشركات المرتبطة بـGTO، إلى جانب موقفها من الشكاوى أو الادعاءات المتداولة بشأن الشركة، وما إذا كانت الوزارة منحتها أي صفة تمثيل أو تفويض للترويج للمشروعات المصرية.
وشدد النائب على ضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن عدم التعامل مع أي كيان أجنبي قبل التحقق من ملكيته ونشاطه الحقيقي وملاءته المالية وسجله القانوني، بما يحافظ على سمعة الدولة المصرية ويحمي مصالح المواطنين والمستثمرين والمال العام.
