باشرت النيابة المختصة الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين، بعد اتهامهما بغسل أموال قدرت قيمتها بنحو 60 مليون جنيه، جرى تحصيلها من نشاط إجرامي مرتبط بالاتجار في المواد المخدرة، مع سعيهما إلى طمس المصدر الحقيقي لتلك الأموال وإظهارها في صورة أموال ناتجة عن أنشطة قانونية.
وكشفت التحريات التي نفذتها الأجهزة المعنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المختصة، عن تورط المتهمين في التعامل مع الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع، ومحاولة إدخالها في قنوات تبدو مشروعة بهدف إخفاء حقيقتها ومصدرها الأصلي.
وأظهرت المعلومات التي توصلت إليها التحريات أن المتهمين لجآ إلى أكثر من وسيلة لإخفاء طبيعة الأموال غير المشروعة، حيث عمدا إلى إنشاء أنشطة تجارية واستخدام جزء من تلك الأموال في شراء عقارات ومركبات، وذلك في محاولة لإضفاء طابع قانوني على المتحصلات المالية الناتجة عن تجارة المواد المخدرة.
وقدرت الأجهزة الأمنية إجمالي قيمة الأموال التي سعى المتهمان إلى غسلها وإخفاء مصدرها بحوالي 60 مليون جنيه، قبل اتخاذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، في ضوء ما أسفرت عنه التحريات من وقائع وملابسات القضية.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لمواجهة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة مصادر تمويل الأنشطة الإجرامية، إلى جانب تتبع الأموال الناتجة عن الجرائم المختلفة، ورصد الطرق التي تستخدمها العناصر الإجرامية لإخفاء مصادر تلك الأموال وإعادة ضخها في أنشطة وقطاعات تبدو في ظاهرها مشروعة.
