أعادت الجهات الأمنية المختصة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محبسهم، عقب صدور أحكام قضائية بحقهم في قضية المخدرات الكبرى، من بينها الحكم بإعدام سارة خليفة و11 متهمًا آخرين، بينما صدر حكم بالسجن بحق المتهم الثاني عشر.

وجاءت الأحكام بعد أن نظرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، القضية وأحالت في وقت سابق أوراق سارة خليفة و12 متهمًا آخرين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن عقوبة الإعدام، قبل أن تعود المحكمة وتصدر أحكامها عقب ورود تقرير المفتي.

وتواجه سارة خليفة وباقي المتهمين اتهامات تتعلق بتكوين وإدارة عصابة إجرامية منظمة، تخصص نشاطها في جلب المواد التي تدخل في تصنيع المواد المخدرة، ثم تصنيعها والاتجار فيها، إلى جانب اتهامات بحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

اتهامات تصنيع والاتجار بالمخدرات

وكانت النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمحاكمتهم في اتهامات تضمنت جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، فضلًا عن وقائع أخرى كشفت عنها التحقيقات.

ووفقًا لما توصلت إليه التحقيقات، شكّل عدد من المتهمين منظمة إجرامية تولى بعضهم قيادتها، وكان هدفها تصنيع المواد المخدرة المُخلقة تمهيدًا للاتجار بها، من خلال استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع من خارج البلاد.

وتوزعت الأدوار بين أفراد التنظيم، إذ تولى بعضهم إدخال المواد الخام إلى البلاد، بينما تكفل آخرون بعمليات التصنيع، في حين تولى باقي المتهمين مهمة ترويج المواد المخدرة الناتجة عن تلك العمليات.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين اتخذوا أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين المواد المستخدمة في التصنيع وإجراء عمليات تجهيز المواد المخدرة، فيما تجاوز إجمالي المضبوطات من المواد المخدرة المصنعة والخامات الداخلة في إنتاجها 750 كيلوجرامًا.

التحفظ على أموال المتهمين

وعقب ما أسفرت عنه التحقيقات، اتخذت النيابة العامة مجموعة من الإجراءات العاجلة بحق المتهمين، تضمنت حصر ممتلكاتهم، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم وأرصدتهم البنكية.

كما قررت الجهات المختصة إدراج متهمين اثنين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، إلى جانب استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية، قبل إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة.

أدلة الاتهام في القضية

واعتمد قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة على أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب مجموعة من الأدلة الفنية والرقمية التي كشفت عنها التحقيقات.

وشملت تلك الأدلة محادثات وصورًا ومقاطع فيديو، قالت التحقيقات إنها توثق النشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين، واستندت إليها النيابة العامة ضمن عناصر الاتهام المقدمة أمام محكمة الجنايات.

اتهامات أخرى تواجهها سارة خليفة

وبالإضافة إلى القضية الخاصة بتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، تواجه سارة خليفة اتهامًا آخر يتعلق بتعاطي المخدرات، وهي جريمة تصل العقوبة المقررة لها، وفقًا لما ورد في القانون المصري، إلى الحبس لمدة 3 سنوات.

كما شملت الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين في القضية حيازة وإحراز أسلحة وذخائر دون ترخيص، في إطار الوقائع التي تناولتها التحقيقات وأمر الإحالة.