يبحث عدد كبير من المواطنين عن خدمة الاستعلام عن بالرقم القومي إلكترونيا، لمعرفة البيانات والأحكام الجنائية المسجلة على للنيابة العامة، وذلك دون الحاجة إلى اتباع الإجراءات التقليدية في كل مرة، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الحكومية والقضائية بصورة رقمية.
وتتيح هذه الخدمة للمواطنين من خلال منظومة إلكترونية تعتمد على التحقق من هوية المستخدم، بما يضمن وصول صاحب البيانات إلى معلوماته الشخصية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية البيانات وحمايتها من الوصول غير المصرح به.
كيفية الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونيا
تعتمد خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية على منظومة الهوية الرقمية الخاصة بالمواطن، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتحقق من هوية طالب الخدمة قبل إتاحة البيانات المسجلة.
وتتحدد نتيجة الاستعلام وفقا للبيانات المسجلة والمحدثة على النظام الإلكتروني وقت إجراء الاستعلام، بما يسمح للمواطن بالتعرف على موقفه وفقا للمعلومات المتاحة لدى النيابة العامة.
_640_111130.jpg)
هل الاستعلام الإلكتروني يغني عن المستندات الرسمية؟
لا تعتبر نتيجة الاستعلام الإلكتروني بديلا عن الشهادات أو المستخرجات الرسمية التي تصدرها الجهات المختصة.
وفي حال طلبت إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة مستندا رسميا لإثبات الموقف القانوني أو الجنائي، يتعين على المواطن استخراج الشهادة أو المستخرج الرسمي من الجهة المختصة، وفقا للإجراءات والضوابط المقررة.
لماذا أطلقت النيابة العامة خدمة الاستعلام الإلكتروني؟
يأتي إطلاق الخدمة في إطار التوسع في رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير وسائل إلكترونية تسهل الوصول إلى البيانات الشخصية المسجلة لدى النيابة العامة، في الحالات التي تسمح بها الإجراءات والضوابط المنظمة.
كما تعكس الخدمة توجه النيابة العامة نحو تعزيز منظومة العدالة الرقمية والاستفادة من التكنولوجيا في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المواطنين.
حماية البيانات الشخصية
وتولي منظومة الاستعلام الإلكتروني أهمية كبيرة للتحقق من هوية المستخدم قبل إتاحة البيانات، بما يحد من احتمالات الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الشخصية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود التوسع في رقمنة الخدمات القضائية والنيابية، مع الالتزام بالضوابط القانونية والفنية المنظمة للحصول على البيانات والحفاظ على سريتها.
