أظهرت التقريرات الإحصائية الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تطوراً ملموساً في حجم التدفقات الاستثمارية ومؤشرات التبادل التجاري البيني بين جمهورية مصر العربية والدول الأعضاء في مجموعة "البريكس".

أوضحت البيانات الجداول المالية المتعلقة باستثمارات دول التكتل داخل الأسواق المصرية، والتي سجلت نحو 6.2 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2024/2025.

وفي المقابل، أظهرت الأرقام الرسمية أن حجماً من الاستثمارات المصرية قد اتجه نحو أسواق دول مجموعة البريكس بقيمة بلغت زهاء 2.2 مليار دولار أمريكي خلال ذات الفترة المالية.

ترتيب الدول الأكثر ضخاً للاستثمارات في مصر

ووفقاً للبيانات التفصيلية الصادرة عن الجهاز، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة صدارة القائمة كأكبر دولة ضاخة للاستثمارات المباشرة في مصر من بين بلدان مجموعة البريكس خلال العام المالي 2024/2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتدفقات الاستثمارية الإماراتية ما يقارب 4.7 مليار دولار.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بحجم استثمارات بلغ 1.1 مليار دولار، تلتها جمهورية الصين الشعبية باستثمارات بلغت قيمتها 277.6 مليون دولار.

وشهدت ذات الفترة تدفقات استثمارية روسية إلى مصر سجلت نحو 62.4 مليون دولار، إلى جانب استثمارات قادمة من جمهورية الهند بلغت 17.8 مليون دولار، فضلاً عن الاستثمارات الواردة من دولة جنوب إفريقيا والتي بلغت نحو 9.2 مليون دولار.

حركة التبادل التجاري والصادرات المصرية لدول التكتل

وعلى صعيد المعاملات التجارية المتبادلة، أفادت بيانات جهاز الإحصاء بارتفاع القيمة الإجمالية للتبادل التجاري بين مصر وباقي دول مجموعة البريكس لتصل إلى 36.7 مليار دولار خلال النص الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 29.3 مليار دولار تم تسجيلها خلال الفتة المقابلة من عام 2025.

وسجلت قيمة حركة الصادرات المصرية المتجهة إلى أسواق دول البريكس نحو 6.6 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، وذلك مقابل نحو 7.4 مليار دولار تم تحقيقها خلال نفس الفترة الممتدة من العام الماضي 2025.

وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الوجهات الاستيرادية الأكثر استقبالاً للسلع والمنتجات المصرية بين دول المجموعة خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت شحنات الصادرات المصرية إليها نحو 1.8 مليار دولار، وجاءت دولة الإمارات ثانياً بواقع 1.7 مليار دولار، ثم الهند بقيمة 868 مليون دولار، والصين بقيمة 841 مليون دولار.

كما استقبلت الأسواق البرازيلية صادرات مصرية بقيمة 633 مليون دولار، وروسيا بقيمة 480 مليون دولار، وجنوب إفريقيا بقيمة 111 مليون دولار، في حين سجلت الصادرات المصرية إلى كل من إندونيسيا وإثيوبيا نحو 47 مليون دولار لكل منهما.

أبرز السلع المصدرة وحجم الواردات المصرية

وتنوعت القطاعات والشرائح السلعية التي شكلت قوام الصادرات المصرية للبلدان الأعضاء بـ "البريكس"، حيث تصدرت اللآلئ الأحجار الكريمة والحلي القائمة بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار، تلتها منتجات الخضروات والفواكه بقيمة بلغت نحو مليار دولار.

كما شملت الصادرات شحنات من الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 844 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 552 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 400 مليون دولار، إضافة إلى اللدائن ومصنوعاتها بقيمة بلغت 304 ملايين دولار.

وفي مقابل حركة الصادرات، كشفت البيانات الإحصائية عن ارتفع القيمة السلعية للإيرادات والواردات المصرية القادمة من دول تكتل البريكس، حيث بلغت نحو 30.2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 21.8 مليار دولار سجلتها الفترة ذاتها من عام 2025.