رفض النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، التصريحات المنسوبة إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن سيناء، مؤكدًا أنها تمثل تجاوزًا مرفوضًا لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد تصريحات عابرة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من توترات ومحاولات لإعادة تشكيل الأوضاع على حساب حقوق الشعوب وسيادة الدول.
وأكد خليل أن سيناء أرض مصرية خالصة، وأن السيادة المصرية عليها ثابتة بحكم التاريخ والقانون، ولا تقبل المساومة أو التشكيك، مشددًا على أن استعادة الأرض المصرية جاءت نتيجة تضحيات كبيرة قدمها أبناء القوات المسلحة والشعب المصري، وأن ما تحقق في حرب أكتوبر المجيدة سيظل شاهدًا على قدرة مصر على الدفاع عن أرضها وصون كرامتها الوطنية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن أي حديث يتضمن المساس بالأراضي المصرية أو التلويح بفرض تصورات تتعارض مع السيادة الوطنية يمثل خطًا أحمر، لافتًا إلى أن التعامل مع مثل هذه التصريحات يتطلب موقفًا واضحًا يحافظ على الثوابت المصرية، ويؤكد أن أمن البلاد وحدودها ليسا مجالًا للمناورات السياسية أو محاولات الضغط.
وأشار خليل إلى أن خطورة هذه التصريحات لا تتوقف عند حدود مصر فقط، لكنها تأتي في سياق أوسع يرتبط بمحاولات فرض واقع إقليمي جديد، قد يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو تحميل دول المنطقة أعباءً لا تخصها، على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشدد على أن الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم يعكس التزامًا ثابتًا بحماية الأمن القومي المصري، إلى جانب الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة، بعيدًا عن أي مخططات تستهدف تغيير التركيبة السكانية أو نقل الأزمة إلى دول الجوار.
ودعا خليل إلى تعزيز التنسيق العربي والدولي للتصدي لأي تحركات تهدد استقرار المنطقة، مؤكدًا أن تحقيق السلام الحقيقي لن يكون من خلال التصريحات الاستفزازية أو انتهاك سيادة الدول، وإنما عبر احترام الاتفاقيات الدولية والحقوق المشروعة، والالتزام بقواعد العلاقات بين الدول.
واختتم بالتأكيد على أن مصر تمتلك من الوعي والإرادة والقدرات ما يمكنها من حماية حدودها ومصالحها الوطنية، وأن الحفاظ على السيادة المصرية مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون، وستظل سيناء جزءًا أصيلًا من أرض مصر التي لا يمكن التفريط في شبر منها.
