يفتح مجلس الشيوخ عددًا من الملفات الاقتصادية المهمة أمام الحكومة الأسبوع المقبل، مع استئناف جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 أكتوبر 2026، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة طلبات عامة تتعلق بضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاستثمار، وتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية.

وتحظى قضية غلاء الأسعار باهتمام خاص خلال جلسة الاثنين، إذ يناقش المجلس طلب النائب تامر عبد الحميد بشأن سياسة الحكومة في الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، إلى جانب طلب النائب زين العابدين كامل بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك.

وتطرح المناقشات تساؤلات حول الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضبط حركة الأسواق، ومواجهة الممارسات التي تضر بالمستهلكين، وضمان توافر السلع، خاصة في ظل ارتباط أسعار المنتجات الأساسية بمستوى معيشة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية.

الأمن الغذائي ثالث الملفات

ويأتي الأمن الغذائي ضمن أبرز الملفات المطروحة، من خلال طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، واستيضاح خطط الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والتعامل مع التحديات التي تواجه هذا القطاع.

الاستثمار والشركات الناشئة تحت المجهر

ويمتد جدول الأعمال إلى ملف الاستثمار، حيث يناقش المجلس طلب النائب أحمد عبد اللاه محمود بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، بما يساعد على زيادة الفرص الاستثمارية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

تمويل المشروعات التنموية

كما يبحث المجلس طلب النائب عمرو أبو العيون بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية، مع استيضاح توجهات الحكومة في توفير مصادر تمويل تدعم تنفيذ المشروعات وتساعد على تحقيق أهداف التنمية.

وبذلك تتوزع طلبات المناقشة على خمسة محاور رئيسية، تشمل الرقابة على الأسواق ومواجهة الغلاء، وضبط الأسواق وحماية المستهلك، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير دور بنك الاستثمار القومي في دعم الاستثمار والشركات الناشئة، إلى جانب تحديث آليات تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية.

ومن المقرر أن يواصل المجلس، خلال جلسة الثلاثاء، مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة الاثنين، وإتاحة الوقت الكافي أمام الأعضاء لطرح آرائهم ومناقشة الملفات المطروحة.

وتترقب الملفات الخمسة ما ستسفر عنه المناقشات البرلمانية من مطالب وتوصيات بشأن السياسات الحكومية، خاصة ما يتعلق بضبط الأسواق وتخفيف أعباء المعيشة، بالتوازي مع دعم الاستثمار وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية.