أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء لم تحال إلى المجلس حتى الآن، رغم الحديث خلال الفترة الماضية عن إجراء تعديلات تستهدف معالجة المشكلات المرتبطة بتطبيق القانون.
وأضاف المغاوري، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مجلس النواب بدأ دور الانعقاد الجديد مطلع الشهر الجاري، ووصل إلى الأسبوع الأخير من أكتوبر، دون ورود أي مشروعات قوانين تتعلق بالتصالح في مخالفات البناء.
وأوضح أن التصريحات المتداولة بشأن تقديم تسهيلات للمواطنين في ملف التصالح تحتاج إلى ترجمة فعلية على أرض الواقع، متسائلًا عن كيفية الحديث عن تسهيلات دون صدور تعديلات تشريعية أو وجود سند قانوني ينظم تطبيقها، مؤكدًا أن الأصل هو الالتزام بالقانون القائم.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إلى أن ملف التصالح لا يزال يواجه عددًا من الإشكاليات التي تحتاج إلى حسم، من بينها تحديد موعد التصوير الجوي الذي يستند إليه في إثبات مخالفات البناء، وما إذا كانت هناك نية لمد المهلة المقررة لإنهاء الملف.
ولفت إلى ضرورة توضيح مصير المباني التي أُقيمت بعد أكتوبر 2023، وما إذا كان سيتم مد المهلة أو اتخاذ إجراءات جديدة بشأنها، مؤكدًا أهمية حسم هذه التساؤلات من خلال إطار قانوني واضح ينهي حالة الغموض التي تحيط بملف التصالح.
