أرجأت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في بدر، اليوم، نظر محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 476 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، المعروفة إعلاميًا باسم «خلية القروض»، إلى جلسة 11 نوفمبر، وذلك على خلفية اتهامهم بإنشاء تطبيقات لإقراض المواطنين وتمرير المكالمات الدولية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وجاء قرار التأجيل خلال جلسة عقدتها المحكمة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
تفاصيل اتهامات المتهمين في قضية خلية القروض
وكشف أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة عن ارتكابهم، خلال الفترة الممتدة من أبريل 2022 حتى نوفمبر من العام نفسه، أفعالًا بقصد الإضرار بالأموال، تمثلت في إنشاء تطبيقات إلكترونية لتقديم قروض مالية للمواطنين خارج نطاق السوق المصرفي.
وتضمنت الاتهامات كذلك قيام المتهمين بتمرير مكالمات هاتفية دولية دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالمخالفة للاشتراطات المتعلقة بممارسة هذا النشاط.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازوا أجهزة اتصالات لاسلكية من نوع «سيم بوكس»، دون الحصول على التصاريح اللازمة لحيازتها، واستخدموا تلك الأجهزة في تمرير المكالمات الهاتفية الدولية دون ترخيص صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
