شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا جديدًا مع بداية تعاملات الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، متأثرة باستمرار الضغوط التي يتعرض لها المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، وسط تزايد التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا خلال ديسمبر المقبل، بما يعزز جاذبية الأصول المدرة للعائد ويرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب ووفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6125 جنيهًا، مقابل 6170 جنيهًا عند إغلاق تعاملات أمس، فاقدًا نحو 45 جنيهًا، بنسبة تراجع بلغت 0.73%.، بينما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7000 جنيه، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5250 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 49 ألف جنيه، بينما سجلت الأوقية عالميًا نحو 3909 دولارات.

وجاء التراجع المحلي بالتزامن مع استمرار الضغوط على المعدن النفيس عالميًا، في ظل إعادة تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب تقلبات الأسواق المالية والتطورات المرتبطة بالمحادثات الأمريكية الإيرانية. وفي المقابل، ساهم الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار أمام الجنيه في الحد من انتقال الضغوط العالمية إلى الأسعار المحلية بالكامل، وهو ما انعكس على اتساع الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية المحسوبة وفقًا لسعر الأوقية وسعر الصرف.

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن تراجع أسعار الذهب في السوق المصرية يأتي انعكاسًا للضغوط التي يتعرض لها المعدن النفيس عالميًا، وفي مقدمتها تغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية، مع تزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر المقبل، وهو ما يضغط على جاذبية الذهب مقارنة بالأصول المدرة للعائد.

وأوضح إمبابي أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة محل التحليل ساهم في جعل حركة الذهب المحلية أكثر ارتباطًا بالتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن تراجع السعر المحلي بنحو 45 جنيهًا جاء بالتزامن مع انخفاض القيمة النظرية المحسوبة للأوقية، بينما أظهرت الفجوة السعرية أن انتقال التراجع العالمي إلى السوق المصرية لم يكن كاملًا.

وأضاف أن اتساع الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية لا ينبغي تفسيره بصورة مباشرة باعتباره دليلًا على نقص المعروض أو زيادة الطلب، لكنه يعكس أن الأسعار المحلية لم تستجب بالكامل للتراجع العالمي خلال الفترة محل المقارنة، مع ضرورة مراعاة توقيت تحديث الأسعار وآليات التسعير وظروف التداول داخل السوق.

وأشار إمبابي إلى أن تراجع أسعار النفط على خلفية الأنباء المتعلقة بالمحادثات الأمريكية الإيرانية قد يخفف بعض الضغوط التضخمية، لكنه لا يمثل بالضرورة عامل دعم مباشر للذهب؛ إذ إن التوصل إلى تفاهمات قد يقلل الطلب على الملاذات الآمنة، في حين أن تعثر المفاوضات أو تصاعد التوترات قد يعيد تنشيط هذا الطلب.

وقال إمبابي: إن الذهب يتحرك حاليًا تحت تأثير مجموعة من العوامل المتعارضة؛ فتوقعات رفع الفائدة الأمريكية وارتفاع العوائد تمثل ضغوطًا على الأسعار، بينما تظل التطورات الجيوسياسية عاملًا مؤثرًا قد يحد من التراجع أو يعيد دعم المعدن إذا تصاعدت المخاطر.

وأضاف، على المستوى المحلي، ساهم استقرار الدولار في توضيح أثر الحركة العالمية على الأسعار، لكن الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية تشير إلى أن السوق لم تستوعب التراجع العالمي بالكامل خلال الفترة محل التحليل، وهو ما يستدعي قراءة أكثر حذرًا لحركة الأسعار.

وأكد أن اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بتطورات السياسة النقدية الأمريكية وبيانات التضخم واتجاه العوائد والدولار، إلى جانب مسار المحادثات الأمريكية الإيرانية، موضحًا أن استمرار الضغوط المرتبطة بالفائدة قد يبقي الأسعار تحت الضغط، بينما قد يؤدي تراجع توقعات التشديد النقدي أو تصاعد المخاطر الجيوسياسية إلى تحسن أداء المعدن.

وأكد أن المستويات السعرية الحالية لا تمثل بمفردها إشارة كافية لاتخاذ قرار بالشراء أو البيع، وإنما ينبغي تقييمها في ضوء اتجاه السوق والعوامل الاقتصادية المؤثرة، مع تجنب بناء القرارات على حركة يوم واحد أو على توقعات غير محسومة.

تراجع الطلب على المجوهرات في مصر

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي استمرار الضغوط على الطلب الاستهلاكي على المشغولات الذهبية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، بفعل ارتفاع أسعار الذهب وتآكل القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي وانخفاض أعداد السياح، وهو ما دفع المستهلكين إلى الحد من مشتريات الذهب غير الضرورية.

وفي السوق المصرية، أسهم تراجع الدعم الحكومي واستمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة بصورة استثنائية في زيادة الضغوط على الأوضاع المالية للأسر، والحد من الإقبال على شراء المشغولات الذهبية، وفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي.

وامتدت موجة التراجع إلى عدد من الأسواق الإقليمية، حيث سجلت الإمارات أحد أكبر الانخفاضات، بتراجع الطلب بنسبة 29% على أساس سنوي إلى 4 أطنان، بينما انخفض الطلب في السعودية بنسبة 12% إلى 8 أطنان.

وفي إيران، تراجع الطلب بنسبة 17% إلى 5 أطنان، متأثرًا بالحرب المستمرة التي أضعفت ثقة المستهلكين وعطلت الحياة اليومية.

وفي المقابل، أظهرت تركيا قدرًا من المرونة، إذ انخفض الطلب بنسبة 4% فقط على أساس سنوي إلى 7 أطنان، رغم تراجعه بنسبة 15% مقارنة بالربع الثاني. واستمر الركود بين المستهلكين بفعل التضخم والمخاوف السياسية والاضطرابات الجيوسياسية، فيما لم تنجح مشتريات موسم حفلات الزفاف في تخفيف حدة الضغوط، بحسب التقرير.

استقرار الدولار واتساع الفجوة السعرية محليًا

وعلى مستوى سوق الصرف، سجل الدولار وفق بيانات آي صاغة نحو 55.40 جنيهًا أمس، مقابل 55.42 جنيهًا اليوم، بما يعكس استقرارًا نسبيًا في سعر الصرف خلال الفترة محل التحليل.

وفي ظل هذا الاستقرار، ارتبط تراجع الذهب المحلي بصورة رئيسية بانخفاض السعر العالمي، مع ملاحظة اتساع الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية المحسوبة وفق سعر الأوقية وسعر الصرف، من نحو 18.62 جنيهًا أمس إلى 39.16 جنيهًا اليوم.

وتشير هذه الأرقام إلى أن السعر المحلي تراجع بوتيرة أقل من القيمة النظرية وفق البيانات المستخدمة، بما يعكس عدم انتقال التراجع العالمي بالكامل إلى السوق المصرية. ومع ذلك، لا تكفي هذه الفجوة وحدها للاستدلال على نقص المعروض أو زيادة الطلب، إذ قد تتأثر بتوقيت تحديث الأسعار وفروق التسعير وتكاليف التداول وظروف السوق المحلية.

كما تراجع عدد تحديثات الأسعار المسجلة على المنصة من 18 تحديثًا أمس إلى تحديثين فقط اليوم، وهو ما قد يعكس هدوءًا في حركة تحديث الأسعار أو حالة من الترقب لدى المتعاملين، لكنه لا يمثل بمفرده مؤشرًا على حجم التداول أو مستوى الطلب الفعلي.

الذهب عالميًا.. تعافٍ محدود وسط ضغوط توقعات الفائدة

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب تقلبات ملحوظة خلال تعاملات أمس واليوم، بعدما بدأت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر تداولاتها بالقرب من 3890 دولارًا للأوقية، قبل أن تتعافى إلى نحو 3948.48 دولارًا خلال تعاملات صباح اليوم، وفقًا للبيانات الواردة بالتقرير.

ورغم هذا التعافي، ظلت تحركات المعدن النفيس تحت ضغط توقعات السياسة النقدية الأمريكية، بعدما أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4% خلال اجتماعه الأخير في أكتوبر، في الوقت الذي أشارت فيه تسعيرات العقود الآجلة إلى تزايد احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر.

وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة بالنسبة للذهب، إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد على سندات الخزانة يزيد جاذبية الأصول المدرة للعائد، ويرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا دوريًا، وهو ما يضعف جاذبيته النسبية لدى المستثمرين.

المحادثات الأمريكية الإيرانية وتراجع النفط.. تأثير متباين على الذهب

وعلى صعيد التطورات الجيوسياسية، ساهمت الأنباء المتعلقة بالمحادثات الأمريكية الإيرانية في تهدئة بعض المخاوف بالأسواق، بعدما تراجعت أسعار خام برنت بنحو 7.6% إلى ما دون 105 دولارات للبرميل، وسط آمال بإحراز تقدم في المفاوضات بشأن التوترات المرتبطة بمضيق هرمز.

وساهم تراجع أسعار النفط في تخفيف بعض المخاوف المرتبطة بالتضخم، بما قد يقلل الضغوط على توقعات أسعار الفائدة، إلا أن هذا العامل لم يكن كافيًا لتغيير اتجاه الذهب في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بالسياسة النقدية الأمريكية.

وفي المقابل، ظلت حالة عدم اليقين قائمة، مع استمرار التباين بين التصريحات التي تتحدث عن إحراز تقدم في المحادثات والتقديرات التي تشير إلى أن التوصل إلى اتفاق لا يزال بعيدًا، وهو ما أبقى المخاطر الجيوسياسية حاضرة في حسابات المستثمرين.

ويعكس ذلك طبيعة التأثير المزدوج للتطورات السياسية على الذهب؛ فالتوصل إلى تفاهمات قد يحد من الإقبال على الملاذات الآمنة، بينما قد يؤدي تعثر المفاوضات أو عودة التوترات إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس باعتباره أحد أدوات التحوط في أوقات عدم اليقين.

مشتريات البنوك المركزية ترتفع إلى 321 طنًا خلال الربع الثالث

وفيما يتعلق بالطلب الرسمي على الذهب، كشف مجلس الذهب العالمي عن استمرار الزخم القوي لمشتريات البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية، حيث سجل صافي المشتريات 321 طنًا خلال الربع الثالث من 2026، متجاوزًا مستويات الشراء الفصلية المعتادة.

وبذلك، ارتفع إجمالي مشتريات البنوك المركزية منذ بداية العام إلى 675 طنًا، بزيادة 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في ظل استمرار توجه المؤسسات الرسمية نحو تعزيز احتياطياتها من المعدن الأصفر.

وأشار التقرير إلى أن الصين وبولندا قادتا الجزء الأكبر من المشتريات المعلنة خلال الربع الثالث، حيث سجلت الصين مشتريات بلغت 63 طنًا، مقابل 40 طنًا لبولندا.

وتعكس هذه التحركات استمرار الدور المحوري للذهب في استراتيجيات إدارة الاحتياطيات الرسمية، في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، وتزايد الاهتمام بتنويع الأصول والحد من الاعتماد على العملات التقليدية.

صناديق الذهب المتداولة تعود إلى التدفقات الإيجابية.. والحيازات تسجل مستوى قياسيًا

وعلى صعيد الاستثمار، عكست صناديق الذهب المتداولة في البورصات (ETFs) اتجاهها خلال الربع الثالث، لتسجل تدفقات داخلة قوية بلغت 211 طنًا، بعد تسجيل تخارجات خلال الربع الثاني.

وأوضح تقرير مجلس الذهب العالمي أن إجمالي حيازات صناديق الذهب المتداولة ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 4,256 طنًا، في حين سجلت التدفقات الفصلية قيمة قياسية بلغت 31 مليار دولار.

وقادت صناديق الذهب الأوروبية، وخاصة في المملكة المتحدة، جانبًا كبيرًا من نمو التدفقات الاستثمارية، بالتزامن مع استمرار التدفقات الإيجابية في أمريكا الشمالية وآسيا.

وأرجع مجلس الذهب العالمي هذا الأداء إلى تزايد المخاوف بشأن الاستدامة المالية والتضخم، وهو ما عزز جاذبية الذهب كأداة للتحوط وتنويع المحافظ الاستثمارية، رغم الضغوط التي تعرضت لها الأسعار نتيجة توقعات أسعار الفائدة والعوائد.

الطلب العالمي على المجوهرات يتراجع 17% إلى 313 طنًا

كشف مجلس الذهب العالمي عن انخفاض الطلب العالمي على المجوهرات بنسبة 17% على أساس سنوي، ليسجل 313 طنًا خلال الربع الثالث من 2026، وهو أضعف أداء فصلي ثالث منذ بدء تسجيل البيانات.

ورغم تراجع الكميات، ارتفعت القيمة الإجمالية للمشتريات بنسبة 2% إلى 43 مليار دولار، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب، بما يعكس زيادة الإنفاق مقابل انخفاض حجم المشتريات، وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.

توقعات الربع الرابع.. الاستثمار والبنوك المركزية يقودان الطلب

رجح مجلس الذهب العالمي استمرار الاستثمار باعتباره المحرك الرئيسي للطلب خلال الربع الرابع من 2026، بدعم من التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة والسبائك، رغم تحديات ارتفاع الفائدة وعوائد السندات وقوة الدولار.

وفي المقابل، قد تواصل مخاوف التضخم والتوترات الجيوسياسية دعم جاذبية الذهب، مع توقعات باستمرار قوة مشتريات البنوك المركزية واقترابها من مستويات 2025 القياسية أو مطابقتها.

وعلى صعيد القطاعات الأخرى، توقع المجلس استمرار الضغوط على الطلب على المجوهرات بفعل ارتفاع الأسعار، مقابل تسجيل إنتاج المناجم مستوى قياسيًا جديدًا خلال العام، مع محدودية استجابة إعادة التدوير للأسعار المرتفعة.

الهند والصين تقودان تراجع الطلب على المجوهرات

تراجع الطلب العالمي على المجوهرات خلال الربع الثالث من 2026، تحت ضغط ارتفاع أسعار الذهب، حيث انخفض استهلاك المجوهرات في الهند بنسبة 20% على أساس سنوي، إلى 99.9 طنًا، متأثرًا بارتفاع الأسعار المحلية وتأجيل بعض مواسم الأعياد.

وفي الصين، تراجع الاستهلاك بنسبة 22% إلى 65.7 طنًا، رغم تسجيله انتعاشًا فصليًا بنسبة 30% مقارنة بالربع الثاني، بدعم من تراجع طفيف في الأسعار خلال سبتمبر والاستعداد لموسم الذروة.

الطلب على السبائك والعملات يتراجع 19%

انخفض الطلب العالمي على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 19% على أساس سنوي، إلى 268 طنًا، مع ترقب المستثمرين اتجاهات الأسعار، وفي المقابل، سجلت الصين طلبًا قويًا بلغ 79 طنًا، بزيادة 7% سنويًا.

وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع متوسط سعر الذهب العالمي إلى 4,262 دولارًا للأوقية خلال الربع الثالث، بزيادة 23% على أساس سنوي، وفقًا لمعيار بورصة لندن للذهب (LBMA PM).

الاتجاه قصير الأجل يميل للهبوط أو التحرك العرضي

وتشير المعطيات المتاحة إلى أن الاتجاه قصير الأجل لأسعار الذهب يميل إلى الهبوط أو التحرك العرضي، مع استمرار حساسية الأسعار لأي تغير في توقعات الفائدة الأمريكية أو تطورات التوترات الجيوسياسية.

ويظل مستوى 3900 دولار للأوقية من المستويات المهمة للمراقبة، إلا أن الاقتراب منه أو التداول دونه لا يكفي وحده لتأكيد استمرار الهبوط؛ إذ يتطلب تقييم الاتجاه متابعة حركة الأسعار والعوائد والدولار وتطورات السياسة النقدية، إلى جانب قدرة الذهب على استعادة مستويات الدعم السابقة.

وفي ضوء هذه المعطيات، تظل حركة الذهب خلال الفترة المقبلة مرهونة بتفاعل مجموعة من العوامل المتباينة؛ ففي الوقت الذي تضغط فيه توقعات رفع الفائدة الأمريكية وقوة العوائد على المعدن الأصفر، تواصل مشتريات البنوك المركزية وتدفقات صناديق الاستثمار والمخاطر الجيوسياسية توفير عوامل دعم هيكلية للطلب.

وبين تراجع الطلب الاستهلاكي على المجوهرات والسبائك والعملات المعدنية، واستمرار قوة الطلب الرسمي والاستثماري، تتجه الأنظار إلى تطورات السياسة النقدية الأمريكية ومسار الدولار والتوترات الجيوسياسية، باعتبارها محددات رئيسية لاتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.