فتحت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ملف زيادة إيجارات أراضي الأوقاف، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبرئاسة الدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة، لمناقشة شكاوى المواطنين من الزيادات الإيجارية ومعوقات التعامل مع أراضي هيئة الأوقاف.
وجاءت المناقشات في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، بشأن الارتفاع الكبير في القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف، وما ترتب عليه من أعباء مالية على المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مطالبًا بإعادة النظر في التقديرات بما يحقق العدالة ويراعي الأوضاع المعيشية للمستأجرين.
وتصدرت أزمة زيادة إيجارات أراضي الأوقاف مناقشات الاجتماع، خاصة ما يتعلق بآليات تحديد القيمة الإيجارية ومدى تناسبها مع طبيعة الأراضي والقدرة المالية للمواطنين، مع ضرورة وضع معايير واضحة تضمن عدم المغالاة في التقديرات.
كما ناقش الاجتماع المعوقات التي تواجه المواطنين في إجراءات استبدال أراضي الأوقاف، وسبل تيسير هذه الإجراءات وإنهاء التعقيدات التي تعطل مصالح أصحاب الشأن، مع الحفاظ على حقوق هيئة الأوقاف والدولة.
وامتدت المناقشات إلى ملف الأحكار، وما يواجهه المواطنون من ارتفاع في التقديرات المالية المطلوبة، حيث طالب النائب بضرورة مراجعة أسس التقييم وتجنب المبالغة في تحديد المستحقات، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين.
وأكد عماد الغنيمي أهمية الوصول إلى حلول واقعية لملف زيادة إيجارات أراضي الأوقاف، مشددًا على أن التعامل مع شكاوى المواطنين يجب أن يقوم على تحقيق التوازن بين حقوق الهيئة والظروف الاقتصادية والاجتماعية للمتعاملين معها.
ويأتي طرح هذه الملفات تحت قبة البرلمان في إطار متابعة مشكلات المواطنين مع هيئة الأوقاف، والعمل على إيجاد معالجات عملية لأزمات الإيجارات والاستبدال والأحكار، بما يضمن تيسير الإجراءات وتحقيق العدالة في تقدير المستحقات المالية.
