وزير الصناعة يبحث مع نظيره الهندي تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر

خلال اللقاء

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والهند، وزيادة حجم الاستثمارات الهندية في السوق المصرية، في ضوء التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وما توفره السوق المصرية من فرص واعدة للتوسع في عدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزيران، بحضور سوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة، حيث تناول اللقاء آفاق التعاون المشترك وسبل الاستفادة من الإمكانات الصناعية والتكنولوجية التي يمتلكها البلدان.

واستعرض الجانبان فرص التعاون الصناعي والاستثماري في عدد من المجالات، أبرزها صناعة السيارات والمركبات الكهربائية، والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والتطبيقات التكنولوجية، إلى جانب بحث إمكانية إقامة مشروعات صناعية مشتركة تسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، ودعم تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الإقليمية والدولية.

شركات هندية جديدة لتعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في ظل وجود عدد كبير من الشركات الهندية العاملة بالسوق المصرية في قطاعات وأنشطة صناعية واستثمارية متنوعة.

وأشار الوزير إلى ترحيب مصر بدخول مزيد من الشركات الهندية الجديدة إلى السوق المحلية، والاستفادة من خبراتها الصناعية والتكنولوجية الممتدة، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والصناعات المتطورة، بما يسهم في تعزيز قدرات التصنيع المحلي، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتطوير المهارات الفنية للعاملين بالقطاع الصناعي.

وأوضح هاشم أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا كبيرًا بإقامة مشروعات صناعية مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة، ويسهم في تلبية احتياجات السوق المصرية من المنتجات الصناعية، إلى جانب تعزيز فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها مركزًا جاذبًا للاستثمارات الصناعية، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي تربطها بالعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، وهو ما يمنح الشركات الهندية فرصة للاستفادة من السوق المصرية باعتبارها بوابة للنفاذ إلى أسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

السيارات الكهربائية والصناعات المغذية على رأس فرص التعاون

ولفت وزير الصناعة إلى أن صناعة السيارات، خاصة المركبات الكهربائية، إلى جانب الصناعات المغذية ومكونات الإنتاج، تأتي في مقدمة المجالات الواعدة التي يمكن أن تشكل قاعدة قوية للتعاون الصناعي بين مصر والهند، في ظل الاهتمام المتزايد من الشركات العالمية بالسوق المصرية، والفرص المتاحة للتوسع في هذه الصناعات.

وأكد هاشم أهمية جذب استثمارات هندية جديدة لتوطين الصناعات المغذية للسيارات ومكونات الإنتاج داخل مصر، بما يدعم بناء قاعدة صناعية محلية متكاملة، ويقلل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج، فضلًا عن تعزيز قدرة المصانع المصرية على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن التعاون في مجال المركبات الكهربائية يمثل فرصة مهمة للاستفادة من الخبرات الهندية في هذا القطاع، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتطوير القدرات الإنتاجية المحلية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو توطين الصناعات المتقدمة وتعميق التصنيع المحلي.

الهند تؤكد حرصها على توسيع التعاون الصناعي مع مصر

من جانبه، أكد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والصناعي مع مصر، باعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين للهند في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار الوزير الهندي إلى اهتمام بلاده بتوسيع مجالات التعاون مع الجانب المصري، وتشجيع الشركات الهندية على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها الشركات الهندية خبرات صناعية وتكنولوجية متقدمة.

ورحب جويال بالتعاون مع مصر في مجالات تصنيع السيارات والمركبات الكهربائية، والطاقة النظيفة، وصناعة البتروكيماويات، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل مجالات واعدة للشراكة بين البلدين، في ضوء ما تتمتع به الشركات الهندية من مزايا تنافسية وخبرات تكنولوجية وإنتاجية يمكن الاستفادة منها في تطوير الصناعة المصرية وتعزيز قدراتها التصديرية.