آي صاغة: عيار 21 يسجل 5900 جنيه في مصر تحت ضغط صعود مؤشر الدولار

آي صاغة: عيار 21 يسجل 5900 جنيه في مصر تحت ضغط صعود مؤشر الدولار

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا محدودًا خلال تعاملات الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، من 5905 جنيهات إلى 5900 جنيه، بتراجع 5 جنيهات، وبنسبة تقارب 0.08%، وسط ضغوط عالمية مرتبطة بصعود مؤشر الدولار الأمريكي إلى 103.52، واستمرار ترقب مسار السياسة النقدية الأمريكية، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.


وعالميًا، تحركت أوقية الذهب قرب 3855.57 دولار صباح الثلاثاء، بينما أظهرت بيانات الإغلاق ارتفاعها من 3856.79 دولار في 16 نوفمبر إلى 3865.69 دولار في 17 نوفمبر، بزيادة 8.90 دولارات.


وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6742 جنيه، وعيار 18 نحو 5057 جنيه، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 47200 جنيه.


وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن الذهب يواجه اختبارًا مهمًا في المرحلة الحالية، مع تزايد الضغوط الناتجة عن صعود الدولار وارتفاع جاذبية العوائد الأمريكية، مقابل استمرار التوترات الجيوسياسية التي تدعم الطلب على الملاذات الآمنة.


وأضاف أن السوق تتحرك تحت تأثير قوتين متعارضتين؛ قوة الدولار وتوقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة من جهة، والبحث عن الملاذات الآمنة في ظل المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية من جهة أخرى، مؤكدًا أن تراجع الذهب لا يعني بالضرورة انتهاء فرص الصعود على المدى الأطول.


وأشار إلى أن الفجوة السعرية المحلية، رغم انكماشها من نحو 75 إلى 60 جنيهًا للجرام، لا تزال سالبة، بما يعني أن السعر المحلي يتجاوز قيمته النظرية، وهو ما يمثل فارقًا يتحمله المستهلك عند الشراء.


الدولار أمام الجنيه يتحرك بين 53.32 و53.88 جنيهًا


أظهرت البيانات تحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه في نطاق يتراوح بين 53.32 و53.88 جنيه خلال الفترة، بينما سجل مؤشر الدولار الأمريكي DXY نحو 103.52، ويؤثر سعر الصرف بصورة مباشرة في القيمة النظرية للذهب محليًا؛ فارتفاع الدولار أمام الجنيه يزيد القيمة المحسوبة للجرام عند ثبات سعر الأوقية، بينما يؤدي انخفاضه إلى تقليصها.


ومن المهم التمييز بين مؤشر الدولار العالمي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري؛ إذ لا يعني ارتفاع المؤشر بالضرورة ارتفاع الدولار محليًا بالمقدار نفسه، ولكل منهما تأثير مستقل في تسعير الذهب.


الفجوة السعرية تنكمش إلى 60 جنيهًا.. لكنها لا تزال سالبة


تراجعت الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية لجرام الذهب عيار 21 من 75.36 جنيهًا، بما يعادل 1.29%، إلى 60.17 جنيهًا، بما يعادل 1.03%، في 17 نوفمبر.


ووفقًا لمنهجية آي صاغة، تعني الفجوة السالبة أن السعر المحلي يتجاوز القيمة النظرية المحسوبة وفقًا لسعر الأوقية وسعر الصرف، بينما تعني الفجوة الموجبة أن السعر المحلي يقل عنها.


وبالتالي، فإن البيانات تشير إلى انكماش الفجوة السالبة، وليس تحولها إلى النطاق الموجب، بما يعكس تقلص المسافة بين السعرين دون الوصول إلى التعادل الكامل.


ولا يمكن اعتبار هذا الانكماش وحده دليلًا على زيادة الطلب أو تحسن المعروض أو تراجع هوامش التجار، كما تتطلب دقة الحساب استخدام أسعار الأوقية والدولار والسعر المحلي في التوقيت نفسه.


الذهب عالميًا يتحرك قرب 3855 دولارًا


تداولت أوقية الذهب قرب 3855.57 دولار صباح الثلاثاء 17 نوفمبر، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وإعادة تقييم المستثمرين لتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.


وفي المقابل، أظهرت بيانات الإغلاق ارتفاع الأوقية من 3856.79 دولار في 16 نوفمبر إلى 3865.69 دولار في 17 نوفمبر، بزيادة 8.90 دولارات، مع ضرورة التمييز بين القراءة الصباحية ومستوى الإغلاق لاختلاف توقيت كل منهما.


وتعكس هذه التحركات استمرار التذبذب العالمي، في ظل تداخل تأثيرات الدولار وأسعار الفائدة والعوائد الأمريكية مع الطلب على الملاذات الآمنة.


التضخم الأمريكي وتوقعات الفائدة يضغطان على الذهب


سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أكتوبر ارتفاعًا بنسبة 0.4% على أساس شهري، مقابل توقعات بلغت 0.3%، وفقًا للبيانات الواردة، بما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية.


كما بلغ سعر الفائدة الفعلي على الأموال الفيدرالية نحو 3.88% في 12 نوفمبر.


وتؤثر هذه المؤشرات في توقعات المستثمرين بشأن مسار الفائدة والعوائد الأمريكية، إذ إن استمرار التشديد النقدي يزيد تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا، ويعزز جاذبية الأصول المدرة للعائد.


ولا تعني قراءة التضخم المرتفعة بالضرورة اتخاذ قرار برفع الفائدة، إذ يظل ذلك مرتبطًا بمجموعة من المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها التضخم وسوق العمل والنشاط الاقتصادي.


التوترات الأمريكية الإيرانية تدعم الطلب على الملاذات الآمنة


تزامنت تحركات الذهب مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وسط تقارير عن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وتطورات مرتبطة بالتحركات الإيرانية.


وتوفر هذه التطورات دعمًا محتملًا للذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين، لكن هذا الدعم لم يكن كافيًا حتى الآن لمعادلة الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وتوقعات الفائدة.


كما يمكن لأي تصعيد أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، بما يضيف ضغوطًا تضخمية ويؤثر بصورة غير مباشرة على توقعات السياسة النقدية الأمريكية.


جولدمان ساكس يخفض توقعاته للذهب إلى 4650 دولارًا بنهاية 2027


رجح بنك جولدمان ساكس أن تستغرق أسعار الذهب نحو عامين قبل تسجيل مستوى قياسي جديد عند 5600 دولار للأوقية، وخفض توقعاته للسعر إلى 4650 دولارًا بنهاية 2027، مقابل 4800 دولار في تقديراته السابقة، بينما توقع وصول المعدن إلى 5600 دولار بنهاية 2028.


وقال محللو البنك، بقيادة لينا توماس، إن استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية سيبقي الذهب تحت الضغط، مع احتمالات لمزيد من التراجع والتقلب، بفعل تأثير الفائدة المرتفعة على جاذبية المعدن.


وأضافوا أن الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب في الأسواق الغربية قد يتعافى مع بدء الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، بما يدعم الأسعار نحو مستويات 5600 دولار، مع إمكانية تسارع المكاسب إذا عاد الطلب على الذهب للتحوط من مخاطر السياسات الاقتصادية.


وتراجع الذهب بنحو 11% منذ بداية العام، متجهًا نحو تسجيل أكبر انخفاض سنوي له منذ أكثر من عقد، بعدما سجل مستوى قياسيًا قرب 5600 دولار للأوقية في أواخر يناير، قبل تداوله قرب 3860 دولارًا يوم الاثنين.


وأرجع التقرير الضغوط إلى طفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، وارتفاع عوائد السندات، وتزايد توقعات رفع الفائدة، وهي عوامل دفعت المستثمرين إلى تحويل أموالهم بعيدًا عن الذهب.


كما تسارعت الخسائر منذ أواخر أغسطس، عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش بشأن الحاجة إلى مزيد من الجهود لاحتواء التضخم، فيما عززت بيانات التضخم القوية توقعات استمرار التشديد النقدي حتى عام 2027.


توقعات رفع الفائدة في ديسمبر ومارس 2027 تزيد الضغوط


يتوقع جولدمان ساكس رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر 2026، ثم زيادة مماثلة في مارس 2027، على أن تبدأ التخفيضات خلال النصف الثاني من العام المقبل، وتستمر حتى أواخر 2027 ومطلع 2028.


ويمثل هذا السيناريو عامل ضغط على الذهب خلال الأجل القريب، إذ إن ارتفاع الفائدة والعوائد الحقيقية يقلل جاذبية المعدن مقارنة بالأصول المدرة للعائد، بينما قد يوفر بدء التيسير النقدي دعمًا للأسعار مع عودة التدفقات الاستثمارية.


مشتريات البنوك المركزية توفر دعمًا هيكليًا للذهب


تظل مشتريات البنوك المركزية أحد مصادر الدعم المهمة للذهب على المدى الطويل، إذ يقدر جولدمان ساكس متوسط مشتريات القطاع الرسمي بنحو 60 طنًا شهريًا خلال عامي 2026 و2027، مقارنة بنحو 17 طنًا شهريًا قبل عام 2022.


كما تشير تقديراته المعدلة موسميًا إلى أن وتيرة الشراء الحالية تبلغ نحو 85 طنًا شهريًا.


ويرى محللو البنك أن هذه المشتريات قد تحد من تراجع الأسعار، لكنها لن تكون كافية وحدها لدفع الذهب إلى مستويات قياسية جديدة، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع الفائدة والعوائد الحقيقية، وضعف استقرار حيازات صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الغربية.


توقعات المؤسسات المالية.. 5250 دولارًا لدى مورجان ستانلي و5000 دولار لدى UBS


تتباين توقعات المؤسسات المالية بشأن مستقبل الذهب، إذ يرجح بنك مورجان ستانلي وصول الأوقية إلى 5250 دولارًا خلال الربع الرابع من 2027، بينما يتوقع بنك UBS بلوغها 5000 دولار خلال الفترة نفسها، مع خفض توقعاته للسعر على المدى القريب إلى 4500 دولار.


وتعكس هذه التقديرات اختلاف تقييم المؤسسات لتوقيت تعافي الذهب وسرعته، مع استمرار ارتباط التوقعات بمسار الفائدة الأمريكية والعوائد الحقيقية والدولار والطلب الاستثماري ومشتريات البنوك المركزية.


العوامل الداعمة والضاغطة على أسعار الذهب


تتمثل أبرز العوامل الداعمة في تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار مشتريات البنوك المركزية، واحتمالات تعافي الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة مع بدء خفض الفائدة الأمريكية.


وفي المقابل، تضغط على الأسعار قوة الدولار، وارتفاع عوائد السندات، وتوقعات رفع الفائدة خلال ديسمبر 2026 ومارس 2027، فضلًا عن طفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي التي ساهمت في تحويل السيولة بعيدًا عن الذهب.


أما محليًا، فتظل حركة سعر صرف الدولار أمام الجنيه والفجوة السعرية من أهم محددات التسعير، مع استمرار تجاوز السعر المحلي للقيمة النظرية رغم انكماش الفارق.


اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة


تشير المعطيات الحالية إلى أن الذهب قد يتحرك عرضيًا مع ميل هابط محدود على المدى القصير، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، مقابل دعم محتمل من التوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية.


وعالميًا، قد يحد ارتفاع الدولار والعوائد من قدرة الذهب على التعافي، بينما يمكن أن توفر المخاطر الجيوسياسية دعمًا للمعدن إذا اتسع نطاقها، مع بقاء توقعات المؤسسات المالية بوصول الذهب إلى مستويات مرتفعة خلال 2027 و2028 مرتبطة بتغير مسار الفائدة وتعافي الطلب الاستثماري.


أما محليًا، فستظل الأوقية وسعر صرف الدولار والفجوة السعرية أبرز محددات حركة الأسعار، ويمثل مستوى 5900 جنيه لجرام عيار 21 مستوى التداول الحالي وفق البيانات الواردة، وليس دعمًا فنيًا مؤكدًا.


وبناءً على ذلك، تظل تحركات الذهب مرهونة بالتوازن بين قوة الدولار وتوقعات الفائدة من جهة، والتوترات الجيوسياسية والطلب على الملاذات الآمنة من جهة أخرى، بما يبقي التقلبات السمة الأبرز للسوق خلال الفترة المقبلة.