كتب: محمد إبراهيم
أقام المحامي مصباح القربة، بصفته وكيلاً عن ولي أمر طفلة قاصر، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بقنا، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري الصادر برفض تصعيد نجلته إلى مرحلة رياض الأطفال الأولى (KG1) للعام الدراسي 2026/2027، بعد استبعادها بدعوى عدم اجتياز المقابلة الشخصية، رغم حصولها على أعلى التقييمات خلال فترة دراستها وسداد مقدم المصروفات، بحسب ما جاء في صحيفة الدعوى.
دعوى أمام القضاء الإداري بقنا تطالب بإلغاء قرار استبعاد طفلة من «KG1» رغم تفوقها
واختصمت الدعوى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بصفته، ومدير وحدة شهادة النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم، والعضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، ومدير المدرسة، بصفتهم.
وأوضح ولي الأمر، بصفته الولي الطبيعي على الطفلة، أن القرار المطعون عليه ألحق أضرارًا مباشرة بمستقبل ابنته التعليمي واستقرارها النفسي، مطالبًا بوقف تنفيذه بصورة عاجلة، ثم القضاء بإلغائه وإعادة قيدها وتمكينها من الالتحاق بمرحلة KG1.
ووفقًا لصحيفة الدعوى، فإن الطفلة كانت مقيدة بمرحلة ما قبل رياض الأطفال (Pre-KG) خلال العام الدراسي 2025/2026، وحققت نتائج متميزة في جميع التقارير التقييمية الرسمية الصادرة عنها، والتي تضمنت ثلاثة تقارير متتالية أكدت حصولها على أعلى مستوى تقييم «يفوق التوقعات (Exceeds Expectations – E)» في أغلب المهارات التعليمية والسلوكية.
وأضافت الدعوى أن التقارير أشادت بقدرات الطفلة في اللغة الإنجليزية والعربية، والتعرف على الحروف والأرقام والألوان، والمهارات الحسابية والاجتماعية والحركية، كما أثنى معلموها على مشاركتها داخل الفصل، والتزامها، وحسن تعاملها مع زملائها، معتبرين أنها حققت مستوى يفوق المتوقع بالنسبة لسنها.
وأكد ولي الأمر أن هذه التقارير الصادرة من الجهة التعليمية نفسها تتعارض مع القرار اللاحق برفض تصعيد الطفلة، مشيرًا إلى أن أسباب القرار لا تتفق مع مستواها الدراسي المثبت بالمستندات الرسمية.
وأضافت صحيفة الدعوى أن ولي الأمر سدد مبلغ 6000 جنيه كمقدم لمصروفات مرحلة KG1 بتاريخ 8 ديسمبر 2025، بعد مطالبة الجهة التعليمية له بالسداد، معتبرًا أن قبول هذا المبلغ يمثل اعترافًا باستمرار قيد الطفلة واستقرار مركزها القانوني، خاصة أن السداد تم قبل الإعلان عن تطبيق مقابلات أو اختبارات للقبول.
كما أوضحت الدعوى أن بداية الخلاف تعود إلى ديسمبر 2025، عقب تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة تمنع دخول أولياء الأمور، حيث أرسل ولي الأمر رسالة عبر البريد الإلكتروني يقترح فيها تخصيص شاشة لعرض جزء من كاميرات المراقبة عند مدخل المدرسة، بما يسمح لأولياء الأمور بالاطمئنان على أبنائهم دون التأثير على سير العملية التعليمية.
وأضافت أن الإدارة ردت بأن هناك متابعة وإشرافًا مركزيًا، إلا أن ولي الأمر عاد وأرسل خطابًا آخر مدعومًا بتوقيعات 11 من أولياء الأمور، طالبوا خلاله بإيجاد آلية تحقق قدرًا من الشفافية والاطمئنان، ثم أرسل لاحقًا رسالة يطلب فيها ردًا رسميًا ونهائيًا، لكنه لم يتلق أي رد، وفقًا لما ورد بصحيفة الدعوى.
وطلب مقيم الدعوى من المحكمة قبول الدعوى شكلًا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها إعادة قيد الطفلة وتمكينها من الالتحاق بمرحلة KG1، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
كما طالب في الموضوع بإلغاء القرار الإداري المطعون عليه وكافة الآثار المترتبة عليه، واعتباره كأن لم يكن، مع إلزام الجهات المختصة بإعادة قيد الطفلة، وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
