وضع النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، أزمة الأسمدة المدعمة أمام الحكومة، مطالبًا وزارة الزراعة بتفسير استمرار شكاوى المزارعين من نقص الحصص وتأخر الصرف، رغم إعلان وجود نحو 2.3 مليون طن من الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية خلال عام 2026، في وقت يضطر فيه بعض المزارعين إلى اللجوء للسوق الحرة لتوفير احتياجات أراضيهم بأسعار مرتفعة.
وتقدم الحمامصي بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إنتاج وتوزيع الأسمدة، وضمان جودتها وسلامتها، وآليات وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدًا أن الأزمة لم تعد مرتبطة بتوفير الكميات فقط، وإنما بكفاءة توزيعها والرقابة على تداولها.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المزارعين واجهوا خلال عامي 2025 و2026 شكاوى متكررة بسبب نقص المقررات السمادية وعدم انتظام صرفها بين المحافظات، فضلًا عن تأخر وصول الحصص المقررة، وهو ما يضع المزارعين أمام أعباء إضافية ويؤثر على تكلفة الإنتاج الزراعي والجدوى الاقتصادية للمحاصيل.
2.3 مليون طن.. أين تذهب الأسمدة المدعمة؟
وتوقف الحمامصي أمام الأرقام المعلنة من وزارة الزراعة، والتي تشير إلى توافر نحو 2.3 مليون طن من الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية خلال عام 2026، مع تثبيت الحصة السنوية للمنظومة عند 2.4 مليون طن، متسائلًا عن أسباب استمرار شكاوى نقص الأسمدة رغم هذه الكميات.
وطالب الوزارة بتوضيح حقيقة عمليات التوريد والصرف على مستوى الجمهورية، والكشف عن أسباب عدم حصول بعض المزارعين على مستحقاتهم، وما إذا كانت هناك أخطاء في بيانات الحيازات الزراعية أو أعطال في منظومة صرف الأسمدة إلكترونيًا تعرقل وصول الحصص إلى أصحابها.
السوق السوداء وصغار المزارعين في دائرة الأزمة
وحذر النائب من تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء بسبب الفارق بين أسعارها الرسمية وأسعار البيع الحر، مطالبًا بتشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع، ومحاسبة المتلاعبين بمنظومة الدعم.
كما طالب بتفسير أسباب تخفيض أو وقف المقررات السمادية لبعض المحاصيل، وعلى رأسها قصب السكر وبنجر السكر والبساتين، ووضع قواعد واضحة تحقق العدالة في توزيع الأسمدة وفقًا لاحتياجات كل محصول ومساحة الحيازة الزراعية.
وشدد الحمامصي على ضرورة التأكد من مطابقة الأسمدة للمواصفات القياسية، وإحكام الرقابة الفنية على عمليات الإنتاج والتداول، حتى لا يتعرض المزارعون لخسائر بسبب استخدام منتجات غير مطابقة.
واختتم النائب مطالبه بضرورة كشف حجم المخصصات المالية لدعم الأسمدة، وقياس أثرها الفعلي على تخفيف تكاليف الإنتاج، خاصة بالنسبة لصغار المزارعين، مؤكدًا أن انتظام صرف الأسمدة المدعمة ووصولها إلى مستحقيها يمثلان ضرورة للحفاظ على الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
