«مصر التي أطعمت العالم أصبحت تستورد غذاءها بالدولار».. ناجي الشهابي يفتح ملف الأمن الغذائي ويطالب بتغيير السياسات

النائب ناجي الشهابي

أطلق النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، تحذيرًا بشأن مستقبل الأمن الغذائي في مصر، منتقدًا استمرار الاعتماد على استيراد السلع الغذائية من الخارج، في الوقت الذي يواجه فيه الفلاح المصري ارتفاعًا في تكاليف الإنتاج ونقصًا في بعض مستلزمات الزراعة، مطالبًا الحكومة بتغيير سياساتها وإعطاء الأولوية للإنتاج المحلي.

وقال الشهابي إن مصر، التي كانت أرضها قديمًا مصدرًا للغذاء ومخزنًا لغلال الحضارات، أصبحت تتحمل فاتورة باهظة بالدولار لتوفير احتياجات شعبها، معتبرًا أن هذا التحول يستوجب وقفة جادة لمراجعة منظومة الزراعة والإنتاج، وعدم استمرار الاعتماد على الاستيراد والاقتراض باعتبارهما حلولًا للأزمات الاقتصادية.

وجاءت تصريحات رئيس حزب الجيل بالتزامن مع مناقشة مجلس الشيوخ أربعة طلبات مناقشة عامة بشأن الزراعة والمحاصيل الاستراتيجية والثروة السمكية والأسمدة، حيث دعا إلى تبني خطة وطنية تجعل الاكتفاء الذاتي وترشيد الاستيراد أولوية خلال المرحلة المقبلة، بأهداف محددة وجداول زمنية واضحة.

وانتقد الشهابي السياسات التي أبقت الفجوة قائمة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، مشيرًا إلى أن تراجع قيمة الجنيه وارتفاع أعباء المديونية ساهما في زيادة تكلفة استيراد الغذاء ومستلزمات الإنتاج، وهو ما يتحمله المواطن في صورة ارتفاع الأسعار وتراجع قدرته الشرائية.

وأكد أن تقليل الاستيراد لا يعني إغلاق الأسواق أمام الخارج، وإنما الاعتماد على الإنتاج الوطني بقدر الإمكان، وتوجيه النقد الأجنبي لاستيراد الاحتياجات التي لا يغطيها الإنتاج المحلي، بدلًا من استمرار استنزاف الموارد الدولارية في توفير سلع يمكن زيادة إنتاجها داخل مصر.

الشهابي يطالب بحماية الفلاح قبل الحديث عن الاكتفاء الذاتي

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، شدد الشهابي على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يبدأ من حماية الفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وليس الاكتفاء بإعلان مستهدفات لزيادة المحاصيل، مطالبًا بإعادة النظر في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، وتوفير حوافز حقيقية تشجع المزارعين على التوسع في الزراعة.

ودعا الحكومة إلى إعلان أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة، بما يضمن تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق عائد عادل للفلاح، مع التوسع في الزراعة التعاقدية وتطوير الجمعيات الزراعية ومنظومة الإرشاد.

كما طالب بزيادة إنتاج القمح لتأمين احتياجات رغيف الخبز، والتوسع في زراعة الذرة الصفراء لتقليل تكلفة الأعلاف، وتطوير زراعة الأرز باستخدام أصناف موفرة للمياه، إلى جانب زيادة إنتاج السكر من القصب والبنجر.

أزمة الأسمدة والأسماك تحت قبة الشيوخ

وفتح رئيس حزب الجيل ملف الأسمدة، منتقدًا استمرار معاناة المزارعين من صعوبة الحصول على احتياجاتهم رغم وجود صناعة محلية كبيرة، مطالبًا بإعطاء الأولوية للسوق المحلية قبل تصدير الفائض، وتشديد الرقابة على منظومة التوزيع لمنع وصول الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء.

وفي ملف الثروة السمكية، طالب بتطوير البحيرات الطبيعية ودعم الصيادين وخفض تكلفة الأعلاف، مع التوسع في منافذ البيع المباشر وتقليل حلقات الوساطة، حتى تنعكس زيادة الإنتاج على الأسعار ويستفيد المواطن من مشروعات الاستزراع السمكي.

وشدد الشهابي على أن نجاح الحكومة في إدارة ملف الغذاء لا يقاس بعدد المشروعات أو حجم الإنتاج المعلن فقط، وإنما بقدرتها على خفض فاتورة الاستيراد، وتحسين أوضاع الفلاحين، وتوفير السلع بأسعار تتناسب مع دخول المواطنين.

واختتم رئيس حزب الجيل مطالبته بدعوة الحكومة إلى تقديم خطة واضحة أمام البرلمان تتضمن مستهدفات سنوية لزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير الأسمدة، وخفض الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى سياسات اقتصادية تضع الإنتاج في المقدمة، وتحمي الفلاح، وتضمن ألا يظل غذاء المصريين رهينًا لتقلبات الأسواق العالمية.