وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد استعراض أوجه التعاون المثمر والمتنامي بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن والهجرة وإدارة الحدود، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتعزيز الحماية الدولية، حيث أشاد الوزير بدر عبد العاطي بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين في هذه الملفات.

وأكد وزير الخارجية التزام مصر بمواصلة العمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي، التي أُطلقت في مارس 2024، وشهدت دفعة إضافية بانعقاد القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 22 أكتوبر 2025، بما يعكس عمق العلاقات بين الجانبين وتنامي مجالات التعاون في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

بدر عبد العاطي: ضرورة ربط ملف الهجرة بالتنمية ومعالجة أسبابها الجذرية

وأبرز وزير الخارجية خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي من خلال تبني نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية، ويركز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، من خلال دعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الظروف المعيشية، وتوفير الفرص التي تتيح للمواطنين بناء مستقبل أفضل داخل بلدانهم.

وأشار عبد العاطي إلى أن الهجرة تمثل تحديًا مشتركًا لمصر والاتحاد الأوروبي، وهو ما يستلزم مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون على أساس المصالح المتبادلة، بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، ويسهم في التعامل مع التحديات المرتبطة بتدفقات الهجرة بصورة أكثر فاعلية.

ورحب وزير الخارجية بالتقدم المحرز في إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة النظامية، ومن بينها «شراكة المواهب» (Talent Partnership)، ومرفق الشراكة في مجال الهجرة (MPF)، مؤكدًا أهمية البناء على النتائج التي تحققت في إطار هذه المبادرات، والعمل على تعزيز نطاقها وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.

وشدد على ضرورة تطوير المبادرات القائمة بما يعزز أثرها واستدامتها، ويساعد على تحقيق الأهداف المشتركة للجانبين، خاصة فيما يتعلق بفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل المهني، وتوفير فرص العمل، وتنظيم انتقال العمالة وفقًا للاحتياجات الفعلية لأسواق العمل.

مصر تستضيف ملايين اللاجئين.. ووزير الخارجية يطالب بدعم دولي لمواجهة الأعباء

وفي سياق متصل، استعرض الدكتور بدر عبد العاطي الأعباء الكبيرة التي تتحملها الدولة المصرية نتيجة استضافتها ملايين اللاجئين الذين اضطروا إلى مغادرة بلدانهم بسبب النزاعات الإقليمية الممتدة وطويلة الأمد، مؤكدًا حرص مصر على توفير الخدمات الأساسية لهم والتعامل مع أوضاعهم الإنسانية.

واستعرض وزير الخارجية ما حققته الدولة المصرية من إنجازات ملموسة في إدارة ملف الهجرة ومواجهة الهجرة غير النظامية، والتي انعكست بصورة إيجابية على تراجع معدلات الهجرة غير النظامية من مصر باتجاه أوروبا.

كما سلط الضوء على الأعباء الاقتصادية المتزايدة التي تتحملها الدولة نتيجة استضافة اللاجئين، وما يترتب على ذلك من ضغوط على الموارد والخدمات العامة والبنية التحتية، مشددًا على أن حجم المسؤوليات التي تضطلع بها مصر في هذا الملف يستلزم توفير دعم دولي مناسب لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها الإنسانية والتنموية تجاه اللاجئين والمقيمين على أراضيها.

وأكد أهمية اضطلاع الشركاء الدوليين بمسؤولياتهم في مساندة الدول المستضيفة للاجئين، وتوفير التمويل والدعم اللازمين لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، بما يحقق التوازن بين الالتزامات الإنسانية للدولة المصرية ومتطلبات الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

الهجرة الشرعية وتنقل المهارات.. أولوية لتعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

ومن جانب آخر، جدد وزير الخارجية التأكيد على أن توفير مسارات شرعية للهجرة وتنظيم الانتقال القانوني للعمالة يمثلان أحد أهم الركائز التي تستند إليها الرؤية المصرية لإدارة ملف الهجرة، مشددًا على أهمية توسيع فرص الهجرة النظامية باعتبارها بديلًا آمنًا ومستدامًا للهجرة غير الشرعية.

وأبرز عبد العاطي الأهمية التي توليها مصر لجهود دعم مسارات الهجرة الشرعية وتنقل المهارات بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، ويسهم في تلبية احتياجات أسواق العمل الأوروبية من الكفاءات والعمالة المؤهلة.

ولفت إلى أن سوق العمل الأوروبي يحتاج إلى العديد من المهارات والتخصصات المهنية المتوافرة بالفعل في سوق العمل المصري، وهو ما يتيح فرصًا واعدة لتعزيز التعاون في مجال تنقل العمالة، من خلال برامج منظمة تستند إلى التدريب والتأهيل وتطوير المهارات، وتضمن انتقال الكفاءات المصرية بصورة قانونية وآمنة.

وأكد وزير الخارجية أهمية البناء على الشراكات القائمة وتوسيع نطاقها، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام العمالة المصرية المؤهلة للاستفادة من فرص العمل المتاحة في الدول الأوروبية، ويعزز التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويدعم إدارة ملف الهجرة وفق رؤية متكاملة تحقق الاستقرار والتنمية والمصالح المشتركة.