شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في احتفالية النيابة العامة بعنوان «رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية»، بمقر مكتب النائب العام، والتي شهدت افتتاح مركز بيانات الذكاء الاصطناعي، في إطار تطوير الخدمات القضائية وتيسير حصول المواطنين عليها.
وتفقدت الوزيرة المركز واطلعت على خدماته، كما شهدت توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنيابة العامة، وشركتي أورانج وإي فاينانس، بحضور المستشار محمد شوقي عياد والمهندس رأفت هندي.
مايا مرسي تشيد بتطوير خدمات النيابة العامة
أعربت الوزيرة عن تقديرها لجهود النائب العام وقيادات النيابة العامة في تحديث منظومة العمل، مؤكدة أن الانتقال من رقمنة الإجراءات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي يعكس توجه الدولة نحو رفع كفاءة المؤسسات وحماية الحقوق.
وأوضحت أن نجاح التحول الرقمي لا يُقاس بالتكنولوجيا وحدها، وإنما بقدرته على اختصار الوقت والجهد، وإزالة العقبات أمام المواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
تسهيلات إلكترونية لذوي الإعاقة والأوصياء
أكدت مايا مرسي أن إتاحة الخدمات الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة تمثل امتدادًا لحقوقهم، مشيرة إلى أن التعاون الجديد يستهدف تمكينهم من الحصول على خدمات النيابة العامة بسهولة وبتكلفة مخفضة، بما يدعم استقلاليتهم ومشاركتهم دون تمييز.
وأشارت إلى التوسع في تقديم خدمات نيابة الأسرة المتعلقة بالولاية على المال إلكترونيًا عبر تطبيق أورانج بالتعاون مع إي فاينانس، لتسهيل معاملات الأوصياء والقيّمين وحماية مصالح القُصّر.
ويشمل التعاون توفير شرائح اتصال مجانية للأوصياء والقيّمين المعينين بقرارات قضائية، إلى جانب الدعم الفني والتقني، ومساعد رقمي يعمل بالذكاء الاصطناعي لإرشاد المستفيدين أثناء تقديم الطلبات.
حماية البيانات وتكامل مؤسسات الدولة
وشددت الوزيرة على ضرورة حماية خصوصية المواطنين وبياناتهم، وتوفير المساعدة البشرية لمن يحتاج إليها، حتى لا تتحول الفجوة الرقمية إلى عائق أمام الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضحت أن النيابة العامة تتولى تطوير خدماتها، بينما تضطلع وزارة الاتصالات بالإشراف الفني والمراجعة الأمنية، وتساعد وزارة التضامن في الوصول إلى المستفيدين وتوعيتهم، وتوفر أورانج وإي فاينانس الحلول التكنولوجية والمالية.
وأكدت تطلع الوزارة إلى تطوير خدمات اجتماعية ذكية تعزز الحماية والرعاية والتمكين، وتحسن الاستهداف والمتابعة واتخاذ القرار.
واختتمت بالتأكيد أن الهدف هو تحسين حياة المواطنين، ومساعدة ذوي الإعاقة والأسر والأوصياء على إنجاز معاملاتهم بسهولة، وصولًا إلى خدمات أكثر إنصافًا وإنسانية، وتحول رقمي لا يستبعد أحدًا.
