جمارك مطار الإسكندرية تضبط محاولة تهريب أدوية ومكملات غذائية بنصف مليون جنيه

جمارك مطار الإسكندرية تضبط محاولة تهريب أدوية ومكملات غذائية بنصف مليون جنيه

أحبطت سلطات الجمارك بمطار الإسكندرية الدولي محاولة تهريب أدوية بشرية ومكملات غذائية تُقدر قيمتها بنحو 487 ألفًا و300 جنيه، كانت بحوزة راكب مصري قادم من الشارقة، بالمخالفة للقوانين المنظمة للاستيراد والتصدير وتداول المستحضرات الدوائية.

وجرت عملية الضبط تحت رئاسة جمال طه، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، خلال إجراءات تفتيش ركاب رحلة العربية للطيران القادمة من الشارقة.

تفاصيل ضبط محاولة تهريب أدوية بمطار الإسكندرية

بدأت الواقعة عندما اشتبه رئيسا الوردية أحمد جمال ومحمود غنيم في الراكب «ز. ا. ا»، بعدما لاحظا عدم انتظام ملابسه أثناء مروره من بوابة اللجنة الجمركية.

وأُخضع الراكب للفحص باستخدام جهاز الأشعة المخصص للأفراد، مع فحص أمتعته بمعرفة جرجس ثابت موسى ومحمد علي حنيش، وتحت إشراف إسلام قباري، حيث ظهرت علامات اشتباه بجسده وثلاث حقائب تخصه.

وبناءً على نتائج الفحص، شكّل سامح شرباش، مدير إدارة الجمرك، لجنة برئاسة عبد العزيز إبراهيم، وبمشاركة رئيسَي الوردية ومجدي عباس، رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي، ومحمد جمال، رئيس قسم الأمن الجمركي.

ضبط 299 زجاجة ومكملات غذائية

أسفر التفتيش الذاتي عن العثور على 299 زجاجة صغيرة تحتوي على مسحوق أبيض مجهول البيانات، بأغطية زرقاء وحمراء وبنفسجية.

كما عُثر داخل الحقائب على 17 عبوة بلاستيكية فارغة مدون عليها «RT-30mg/vial»، و10 علب تحمل «RT-20mg/vial»، وثلاث علب تحمل «30-RT»، بالإضافة إلى 33 علبة مكملات غذائية متنوعة.

التعويضات الجمركية تقترب من مليون جنيه

بلغت القيمة المقدرة للمضبوطات 487 ألفًا و300 جنيه، بينما قُدرت التعويضات الجمركية المستحقة بنحو 974 ألفًا و600 جنيه.

وأصدر جمال طه قرارًا باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط الجمركي رقم 11 لسنة 2026، فيما تولى عبد الملك وعبد العزيز إبراهيم تحريز المضبوطات بإشراف محمد حلمي، مدير إدارة الوديعة.

وتأتي الواقعة في إطار تعليمات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، بتكثيف الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية.

وتندرج المخالفات ضمن أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، ولوائحها التنفيذية والتشريعات ذات الصلة.