كتبت شيماء حمدالله
تتصاعد الخلافات بشأن مستقبل المواجهة الأميركية الإيرانية، وسط تحركات دبلوماسية وضغوط اقتصادية وتحذيرات عسكرية تضع الشرق الأوسط أمام مرحلة شديدة الحساسية. وبينما يبحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مخرج سياسي ينهي المواجهة مع طهران دون أن يظهر بمظهر المتراجع، يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخيار الضغط العسكري، خشية التوصل إلى اتفاق أميركي إيراني لا يحقق المطالب الأمنية الإسرائيلية.
وتكشف التطورات الأخيرة عن تباين متزايد في حسابات واشنطن وتل أبيب، خصوصاً مع إصرار إيران على الاحتفاظ بأوراق قوتها العسكرية والاستراتيجية، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي المشرف على مضيق هرمز، ورفضها الدخول في مفاوضات وفق شروط أميركية. وبين هذه المواقف المتعارضة، تبرز تساؤلات حول قدرة الوساطات الإقليمية على احتواء الأزمة، وما إذا كانت الإدارة الأميركية ستنجح في فرض تسوية سياسية أم ستجد نفسها مجدداً أمام خيار الحرب.
نتنياهو يخشى اتفاق ترامب مع إيران.. وطهران تلوّح بالرد العسكري
تراقب إسرائيل التحركات العسكرية الإيرانية بقلق متزايد، وسط تقارير إعلامية إسرائيلية عن استعداد نتنياهو لعقد اجتماع أمني مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس وعدد من كبار المسؤولين، لمناقشة التطورات المتعلقة بالقدرات العسكرية الإيرانية.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مواجهة حادة بين ترامب ونتنياهو خلال عطلة نهاية الأسبوع، تناولت مستقبل العمليات العسكرية ضد إيران وإمكانية استئنافها. ورغم عدم التحقق بصورة مستقلة من تفاصيل هذه المواجهة، فإن التقارير تعكس اتساع الخلافات بشأن طريقة التعامل مع طهران.
في المقابل، ترفع القيادة العسكرية الإيرانية سقف تحذيراتها، إذ أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن الضربات السابقة لم تكشف سوى جزء من قدرات بلاده على الرد، محذراً من أن أي خطأ جديد في الحسابات سيقابل بردود أكثر تدميراً.
وتعتمد طهران على هذه الرسائل لتعزيز استراتيجية الردع، وإقناع واشنطن وتل أبيب بأن أي مواجهة جديدة لن تكون محدودة التكلفة، بل قد تمتد إلى جبهات إقليمية متعددة، وتؤثر على البنية التحتية والممرات البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.
إيران ترفض التفاوض تحت الضغط وتتمسك بشروطها السبعة
لا تبدو طهران مستعدة للدخول في مفاوضات وفق الشروط الأميركية، رغم استمرار الخطاب الأميركي الداعي إلى الحل الدبلوماسي.
وقال المسؤول الإيراني محسن رضائي إن بلاده طلبت من الولايات المتحدة رداً واضحاً وصريحاً على شروطها، لكنها لم تتلقَّ إجابة مرضية. كما أكدت إيران أن إعادة فتح مضيق هرمز لن تتم قبل تنفيذ شروطها السبعة، رافضة التقارير التي تحدثت عن إمكانية مقايضة فتح المضيق بالإفراج عن نحو 8 مليارات دولار من أصولها المجمدة.
ويمثل الملف النووي إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين، بعدما جدد رضائي التأكيد أن إيران لن تسمح بخروج أي جزء من موادها النووية المخصبة من أراضيها، وهو موقف يتعارض مع المطالب الأميركية المتعلقة بفرض قيود على البرنامج النووي.
ولا تقتصر المطالب الإيرانية على وقف العمليات العسكرية أو تخفيف الضغوط الاقتصادية، بل تشمل أيضاً العقوبات والقيود المفروضة على الملاحة البحرية والملف النووي، إلى جانب الحصول على ضمانات تحول دون تجدد الهجمات.
وتسعى طهران، وفق هذه المعادلة، إلى اتفاق يحفظ مصالحها الاستراتيجية، بدلاً من تفاهم مؤقت يوقف التصعيد دون معالجة أسباب المواجهة.
مضيق هرمز.. سلاح إيران الاستراتيجي في مواجهة واشنطن
يمثل مضيق هرمز إحدى أهم أوراق القوة التي تمتلكها إيران في مواجهة الولايات المتحدة، نظراً لأهميته الحيوية في حركة التجارة العالمية وإمدادات النفط والغاز.
وفي تطور يعكس حساسية الوضع البحري، أعلنت هيئة إدارة مضيق الخليج الفارسي اتخاذ إجراءات قانونية بحق سفينتي شحن للبضائع السائبة، بعد اتهامهما بمحاولة الوصول إلى موانئ جنوب الخليج الفارسي باستخدام وثائق مزورة ودون تنسيق مسبق.
وأوضحت الهيئة أن السفينتين وافقتا لاحقاً على الالتزامات المفروضة عليهما، ما جنّبهما الإدراج على قائمة عدم الامتثال، مشيرة إلى إمكانية تخفيف الإجراءات بحق السفن التي ارتكبت مخالفات سابقة، بشرط اعترافها الرسمي بها.
وتتجاوز أهمية هذه التطورات الحوادث البحرية، فالمضيق يمثل شرياناً رئيسياً يربط الخليج الفارسي بالأسواق العالمية، وأي اضطراب طويل في حركة الملاحة ينعكس مباشرة على إمدادات الطاقة وتكاليف الشحن والاقتصادات المعتمدة على صادرات النفط والغاز.
وهنا تظهر أهمية الورقة الجيوسياسية التي تمتلكها طهران، فبينما تستخدم واشنطن العقوبات الاقتصادية للضغط على إيران، تستطيع الأخيرة التأثير على حركة الملاحة، بما يجعل فرض تسوية بالقوة محفوفاً بتداعيات إقليمية ودولية واسعة.
ترامب يختار الحصار الاقتصادي بدلاً من استئناف الحرب
تبدو إدارة ترامب أكثر إدراكاً لتكلفة العودة إلى المواجهة العسكرية، والصعوبات التي قد تواجهها واشنطن في تحقيق أهدافها عبر جولة جديدة من الحرب.
وبحسب موقع «أكسيوس»، نقلاً عن ثلاثة أشخاص شاركوا في اجتماع مغلق لوزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، أوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن ترامب كان يدرس خيارين أساسيين: استئناف العمليات العسكرية ضد إيران أو التوصل إلى اتفاق معها.
لكن الرئيس الأميركي اتجه في النهاية إلى خيار ثالث، يقوم على مواصلة الضغط الاقتصادي والإبقاء على الحصار البحري، بهدف إضعاف الاقتصاد الإيراني ودفع القيادة في طهران إلى التفاوض وفق الشروط الأميركية.
ويعكس هذا التوجه رغبة ترامب في الجمع بين الضغط والدبلوماسية، مع الاحتفاظ بالتهديد العسكري كورقة تفاوضية، لتجنب إطلاق حملة عسكرية جديدة وما قد تسببه من خسائر وتداعيات.
لكن هذه الاستراتيجية تواجه تحدياً أساسياً، يتمثل في أن استمرار الضغوط قد يدفع إيران إلى مزيد من التشدد والتمسك بشروطها، خصوصاً إذا اعتقدت أن قدراتها العسكرية وموقعها الاستراتيجي يسمحان لها بتحمل المواجهة.
خسائر الجمهوريين في الانتخابات تضيق خيارات ترامب بشأن إيران
لا تنفصل حسابات ترامب الخارجية عن التطورات السياسية داخل الولايات المتحدة، بعدما زادت النتائج المخيبة للآمال التي حققها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الضغوط على الإدارة الأميركية.
وأقر ترامب بأن الناخبين الأميركيين لم يؤيدوا الحرب، وهو ما يعكس حساسية الملف داخلياً، ويضع قيوداً إضافية أمام اتخاذ قرار باستئناف العمليات العسكرية.
وتحاول إيران استثمار هذه الضغوط السياسية، باعتبارها فرصة لتعزيز موقفها التفاوضي وانتزاع تنازلات أميركية. فكلما ارتفعت الكلفة الداخلية للمواجهة، تقلص هامش المناورة أمام ترامب، وأصبح الوصول إلى اتفاق أقل كلفة سياسياً واقتصادياً خياراً أكثر جاذبية.
ومع ذلك، لا تزال واشنطن متمسكة بأهداف رئيسية، تشمل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، وإعادة فتح مضيق هرمز، والحد من النفوذ الإقليمي لطهران.
وتكمن صعوبة المفاوضات في أن ترامب يحتاج إلى اتفاق يستطيع تقديمه باعتباره إنجازاً سياسياً، بينما تريد إيران تسوية لا تظهرها في صورة الطرف الذي اضطر إلى التراجع تحت وطأة الضغوط الأميركية.
وساطة قطر بين واشنطن وطهران.. محاولة لإنقاذ المسار الدبلوماسي
تتحرك قطر في محاولة لاحتواء المواجهة الأميركية الإيرانية، مستفيدة من علاقاتها مع الطرفين وقدرتها على فتح قنوات التواصل وتقريب وجهات النظر.
وفي هذا السياق، التقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث بحث الجانبان سبل خفض التصعيد والخيارات الدبلوماسية المتاحة لإنهاء المواجهة.
وجاء اللقاء بعد مشاورات مكثفة بين مسؤولين قطريين وإيرانيين، من بينها زيارة استمرت عدة أيام لممثلين إيرانيين إلى الدوحة، بما يعكس تنامي الدور القطري في التحركات الرامية إلى احتواء الأزمة.
وتتمثل المهمة الأساسية للدوحة في البحث عن صيغة تحقق الحد الأدنى من مطالب الطرفين؛ بحيث تستطيع واشنطن تقديم أي اتفاق باعتباره نجاحاً دبلوماسياً، بينما تتمكن طهران من تسويقه داخلياً باعتباره اتفاقاً يحفظ مصالحها الاستراتيجية.
لكن نجاح الوساطة القطرية يظل مرتبطاً باستعداد واشنطن وطهران لتقديم تنازلات متبادلة، في ظل اتساع الفجوة بين شروط الجانبين.
لبنان يوسع الخلاف بين ترامب ونتنياهو بشأن مستقبل إيران
لا تتوقف تداعيات المواجهة عند حدود العلاقة الأميركية الإيرانية، بل تمتد إلى لبنان والتوازنات الإقليمية المرتبطة بالنفوذ الإيراني.
وتتعرض المقاربة الأميركية لانتقادات بسبب عدم أخذها في الاعتبار تعقيدات النظام السياسي اللبناني، خصوصاً مشاركة حزب الله في الحياة السياسية ومؤسسات الحكم.
أما إسرائيل، فتنظر إلى الجبهة اللبنانية باعتبارها امتداداً مباشراً لمخاوفها من النفوذ الإيراني في المنطقة. ولذلك قد لا يكون نتنياهو مستعداً لقبول اتفاق أميركي إيراني يركز على البرنامج النووي وحرية الملاحة في مضيق هرمز، بينما يترك الملفات المرتبطة بالنفوذ الإيراني الإقليمي دون معالجة.
ومن هنا، يتجاوز الخلاف بين واشنطن وتل أبيب مسألة توقيت استئناف العمليات العسكرية أو وقفها، ليشمل مستقبل الترتيبات الإقليمية وحدود الدور الأميركي في المنطقة ومدى مراعاة المطالب الأمنية الإسرائيلية.
فما قد يراه ترامب فرصة لإنهاء أزمة مكلفة سياسياً واقتصادياً، قد يعتبره نتنياهو تهديداً استراتيجياً إذا سمح لإيران بالاحتفاظ بقدراتها العسكرية ونفوذها الإقليمي.
الشرق الأوسط أمام مفترق طرق.. هل تنجح الدبلوماسية في منع حرب جديدة؟
تكشف التطورات المتلاحقة عن تضارب واضح في الحسابات الأميركية والإيرانية والإسرائيلية، في وقت تواجه فيه المنطقة مرحلة قد تحدد شكل التوازنات الإقليمية خلال السنوات المقبلة.
يراهن ترامب على أن الجمع بين العقوبات الاقتصادية والتهديد العسكري سيدفع طهران في النهاية إلى قبول اتفاق يتوافق مع المصالح الأميركية. وفي المقابل، تعتمد إيران على قدراتها العسكرية وموقعها الاستراتيجي المحيط بمضيق هرمز لمقاومة الضغوط وفرض شروطها على طاولة المفاوضات.
أما نتنياهو، فيسعى إلى منع إيران من الخروج من المواجهة محتفظة بقدراتها العسكرية ونفوذها الاستراتيجي، بينما يجد الرئيس الأميركي نفسه أمام ضرورة الموازنة بين المطالب الإسرائيلية والضغوط السياسية والاقتصادية الداخلية، فضلاً عن تداعيات أي حرب جديدة على مكانة الولايات المتحدة الدولية.
وبين هذه الحسابات المتعارضة، تواجه الدبلوماسية اختباراً حقيقياً. فنجاح الوساطات في التوصل إلى تفاهم قد يفتح الباب أمام احتواء التصعيد وإرساء ترتيبات إقليمية أوسع، بينما قد يؤدي فشلها إلى جولة جديدة من المواجهات العسكرية والاضطرابات الاقتصادية.
وفي الوقت الراهن، يراهن ترامب على أن الضغط الاقتصادي سيدفع إيران إلى التفاوض، بينما تراهن طهران على أن صمودها الاستراتيجي سيمنع واشنطن من فرض شروطها.
ويبقى السؤال الأهم: هل يتمكن ترامب من انتزاع تسوية تحفظ مصالح الولايات المتحدة وتجنبه حرباً جديدة، أم ينجح نتنياهو في دفع الإدارة الأميركية مجدداً نحو التصعيد؟
الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار المواجهة، بين تسوية تفرضها موازين القوة وحرب جديدة قد تعيد الشرق الأوسط إلى دائرة الصراع المفتوح.
