أعلن حزب الإصلاح والتنمية عن أجندته التشريعية والرقابية لدور الانعقاد البرلماني المقبل، والتي تتضمن عددًا من الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها أزمة الإيجار القديم، ونقص الأدوية، وإنشاء مفوضية للمساواة ومكافحة التمييز.
وأوضح الحزب أن كتلته النيابية بمجلسي النواب والشيوخ تستعد لطرح مجموعة من التحركات والقوانين التي تستهدف تحقيق توازن بين دعم الاستثمار والإنتاج من جهة، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين من جهة أخرى.
ويأتي ملف الإيجار القديم والقانون رقم 73 على رأس أولويات الحزب، مع المطالبة بمراجعة تشريعية تراعي البعد الإنساني والاجتماعي وتحافظ على السلم المجتمعي، إلى جانب الدفع بمشروع قانون لإنشاء مفوضية للمساواة ومكافحة التمييز.
وفي ملف الصحة، ركز الحزب على ضرورة تعزيز الأمن الدوائي وضمان توافر الأدوية الحيوية، مع الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحسين أجور ونوبتجيات الأطقم الطبية.
كما تتضمن الأجندة مقترحات لحماية أصحاب المعاشات من التأثيرات التضخمية، وربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، والتعامل مع بعض السلوكيات المستحدثة التي تهدد النشء.
وعلى الجانب الاقتصادي، طرح الحزب حزمة من الإجراءات لدعم الصناعة والزراعة، من بينها تقديم حوافز للمصانع المتعثرة، وتوفير الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، وتعديل قانون التعاونيات الزراعية، إلى جانب إطلاق مشروع لإحياء القرية المنتجة.
وشملت الرؤية الاقتصادية أيضًا طرح أطر مؤسسية لإدارة الدين العام الداخلي والخارجي، وتفعيل أدوات حماية المستهلك لمواجهة الممارسات الاحتكارية.
وفي ملف التنمية الحضرية، طالب الحزب بوقف عمليات قطع الأشجار غير المدروسة، وتشديد الرقابة على التخطيط العمراني، بما يراعي متطلبات التكيف مع التغيرات المناخية.
