طالب المهندس ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بمساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور، في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة التي يتحملها أصحاب المعاشات، وصعوبة مواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات بالدخول الحالية.
وأكد قورة أن أصحاب المعاشات يستحقون اهتمامًا أكبر من خلال سياسات اجتماعية تضمن لهم حياة كريمة، بعدما أمضوا سنوات طويلة في العمل بمختلف القطاعات، وأسهموا بجهودهم في خدمة الوطن، مشيرًا إلى أن توفير الاستقرار المادي لهم يمثل ضرورة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ أن رفع الحد الأدنى للمعاشات ليوازي الحد الأدنى للأجور من شأنه تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة، ومساعدتها على الوفاء بالاحتياجات الأساسية، خاصة أن عددًا كبيرًا من أصحاب المعاشات لا تقتصر مسؤولياتهم على تدبير نفقاتهم الشخصية، بل تمتد إلى إعالة أسرهم وتحمل مصروفات المعيشة اليومية.
وشدد قورة على أهمية مراجعة السياسات المرتبطة بدخول أصحاب المعاشات، بما يضمن استجابتها للتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، مع مراعاة قدرة منظومة التأمينات الاجتماعية على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأشار إلى أن تحقيق التوازن بين الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية يتطلب وضع حلول عملية تضمن تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، وعدم تركهم في مواجهة الزيادات المتتالية في تكاليف الحياة دون دعم يتناسب مع احتياجاتهم.
وأكد النائب ضرورة وضع أصحاب المعاشات في مقدمة أولويات برامج الحماية الاجتماعية، باعتبارهم من الفئات التي تحتاج إلى سياسات أكثر استجابة لظروفها المعيشية، لافتًا إلى أن تحسين دخولهم يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتقدير سنوات العمل والعطاء التي قدموها.
ولم يتضمن المطلب المعلن تفاصيل بشأن قيمة الزيادة المطلوبة أو موعد تطبيقها، كما لم يُعلن عن قرار حكومي بتنفيذ المساواة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور.
