طالب الإعلامي مصطفى بكري وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوضيح التكلفة الرسمية لتغيير عدادات الكهرباء القديمة التي مر على تركيبها 10 سنوات، والكشف عن الجهة المسؤولة عن سداد قيمة العداد الجديد، في ظل تساؤلات المواطنين بشأن قواعد الاستبدال والأعباء المالية المترتبة عليها.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن ملف تغيير العدادات يهم ملايين الأسر المصرية، مطالبًا الوزارة بتقديم إجابات واضحة بشأن مدى إلزام المواطنين بتحمل تكلفة عداد جديد، خاصة في الحالات التي يكون فيها العداد القديم سليمًا ويعمل بكفاءة دون أعطال فنية.

وأوضح أن وزارة الكهرباء أعلنت في 16 أكتوبر الماضي تحمل المواطن تكلفة تغيير العداد الذي مر على تركيبه 10 سنوات، مع إتاحة إمكانية التقسيط الميسر، بينما تتحمل شركات الكهرباء تكلفة استبدال العدادات التي يقل عمرها عن خمس سنوات، حال ثبوت وجود عطل فني يستدعي تغييرها.

مطالب بتحديد تكلفة الاستبدال وشروطه

وتساءل بكري عن القيمة الفعلية للعداد الجديد، مطالبًا بالإعلان عن رسوم الاستبدال والتركيب والفحص، وتوضيح ما إذا كان تغيير العداد يتم تلقائيًا بمجرد مرور 10 سنوات على تركيبه، أم يتطلب إجراء فحص فني للتأكد من ضرورة استبداله.

وشدد على أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين عند تطبيق قواعد تغيير العدادات، مع توضيح شروط التقسيط وآلياته، بما يضمن عدم تحميل الأسر أعباء مالية إضافية دون مبررات واضحة.

كيف يُحاسب المواطن خلال فترة تغيير العداد؟

كما طرح بكري تساؤلات بشأن آلية حساب استهلاك الكهرباء خلال الفترة الفاصلة بين فك العداد القديم وتركيب العداد الجديد، مطالبًا بوضع إجراءات واضحة تضمن احتساب الاستهلاك بصورة عادلة، وعدم تحميل المواطنين مبالغ إضافية بسبب تأخر عمليات الاستبدال.

وأكد أن المواطنين لا يعارضون تحديث منظومة الكهرباء وتطوير خدماتها، لكنهم يحتاجون إلى معرفة حقوقهم والتزاماتهم، إلى جانب تحديد إجراءات الاستبدال وطرق تقديم الشكاوى والتعامل معها.

وتطرق بكري كذلك إلى الجدل المرتبط بالعدادات الكودية، وتحويل نحو مليون و350 ألف عداد إلى عدادات قانونية، مطالبًا بتوضيح الإجراءات المتبعة في هذا الملف وانعكاساتها على المواطنين.

واختتم تساؤلاته بمطالبة وزارة الكهرباء بحسم الجدل والإعلان عن التفاصيل الرسمية، خاصة فيما يتعلق بتحمل تكلفة العداد الجديد حال استمراره في العمل بكفاءة، وآلية محاسبة المواطنين خلال فترة تغييره.