تبحث لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن المعاملة الضريبية للمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي ينفذه صندوق تحيا مصر، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وبمشاركة عدد من اللجان البرلمانية.
ويستهدف مشروع القانون تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالمركبات المستخدمة في المشروع، من خلال تحمل الخزانة العامة الضرائب والرسوم المستحقة عليها، بما يساعد الشباب على بدء مشروعاتهم في مجالي نقل الركاب والبضائع بتكلفة أقل.
وتجري مناقشة مشروع القانون بالاشتراك مع مكاتب لجان الشباب والرياضة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، لبحث الجوانب التشريعية والاقتصادية المرتبطة به، ومدى تأثيره في دعم فرص العمل الحر.
وفي هذا السياق، أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن مشروع القانون يمثل خطوة إيجابية لتيسير بدء المشروعات أمام الشباب، وتوسيع فرص دخولهم إلى سوق العمل، مشددة على ضرورة أن تكون هذه المبادرات جزءًا من رؤية اقتصادية متكاملة تربط بين التشغيل وزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضحت أن تحمل الدولة الضرائب والرسوم المقررة على المركبات، والتي تشمل الجمارك وضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، من شأنه خفض التكلفة الإجمالية للمشروع وتخفيف الأعباء عن المستفيدين.
وأضافت أن دعم الشباب لا ينبغي أن يقتصر على توفير وسائل للعمل، بل يجب أن يمتد إلى مساعدتهم على تطوير أنشطتهم وتحويل المشروعات الفردية إلى مشروعات أكبر وأكثر قدرة على الاستمرار، بما يعزز مساهمتهم في الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة.
وتأتي مناقشة مشروع القانون في إطار البحث عن آليات لتشجيع الشباب على العمل الحر، وتوفير تسهيلات تساعدهم على إقامة مشروعات مدرة للدخل، مع تعزيز فرص نمو هذه المشروعات واستمرارها.
