بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع ستيفان روينهوف، وكيل الوزارة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، سبل توسيع التعاون بين مصر وألمانيا في الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء.
وجاء اللقاء بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور السفير الألماني يورجن شولتس، والسفير وائل حامد، سفير مصر الجديد لدى ألمانيا، واللواء محمد عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، إلى جانب الوفد الألماني.
مشروعات مشتركة لتطوير شبكة الكهرباء
ناقش الجانبان التعاون القائم والمستقبلي، بما يشمل اتفاقيات مبادلة الديون لتمويل إنشاء محطات المحولات وخطوط الربط الكهربائي ضمن مبادرة «NWFE»، بهدف تدعيم الشبكة القومية.
وتناولت المباحثات تمويل المرحلة الثانية من إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وزيادة سعة محولات محطات توليد الكهرباء بالسد العالي وأسوان الأولى والثانية، لتحسين كفاءة الوحدات وإطالة عمرها التشغيلي، بجانب إنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة.
منحة ألمانية بقيمة 17.5 مليون يورو
استعرض الاجتماع نتائج المشاورات الحكومية التي استضافتها برلين في نوفمبر الماضي، والمتعلقة بتمويل مشروعات تقوية الشبكة وربط محطات الطاقة المتجددة، وتوفير منحة بقيمة 17.5 مليون يورو، إلى جانب مبادلة ديون بقيمة 50 مليون يورو.
وتستهدف هذه الترتيبات دعم التحول للطاقة النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة والمساهمة في تحقيق الأهداف الدولية لمواجهة تغير المناخ.
التوسع في مشروعات الرياح وتخزين الطاقة
أكد الطرفان أهمية جذب الشركات الألمانية للاستثمار في الطاقة المتجددة، وإجراء قياسات لسرعات الرياح بمواقع مقترحة للمحطات الجديدة، والتوسع في البطاريات عالية الكفاءة لزيادة القدرات التخزينية وتعظيم الاستفادة من الطاقة المنتجة.
كما تناول اللقاء تطوير شبكات النقل لاستيعاب قدرات إضافية من الطاقة المتجددة والحفاظ على استقرار الشبكة.
مصر تستهدف 45% طاقة متجددة بحلول 2028
أكد محمود عصمت عمق الشراكة المصرية الألمانية، موضحًا استمرار تطوير الشبكة التقليدية وتحويلها إلى شبكة ذكية، وتنويع مصادر التوليد لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028.
وأشار إلى أهمية القطاع الخاص وخبراته الفنية والتكنولوجية في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، لتأمين إمدادات مستدامة ونظيفة ومنخفضة التكلفة، وتقليل استهلاك الوقود التقليدي والانبعاثات، بما يدعم أمن الطاقة ورؤية الدولة.
