دخلت تعديلات قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم حيز التنفيذ، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 162 لسنة 2026، ونشره في الجريدة الرسمية، متضمنًا مجموعة من التغييرات التي تستهدف تعزيز حقوق المستفيدين وتذليل العقبات أمام حصولهم على التعويضات والمزايا المقررة.
وجاء القانون الجديد بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، من خلال إعادة تنظيم عدد من المواد المرتبطة بالإعفاءات الضريبية والتعويض عن الإصابة، فضلًا عن تحديد الجهات المختصة بإثبات العجز، وإضافة ضوابط جديدة للحصول على حقوق الصندوق.
إعفاء تذاكر المواصلات والخدمات الطبية من الضريبة
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات، استثناء تذاكر وسائل النقل بجميع أنواعها من الضريبة المنصوص عليها في المادة السابعة، إلى جانب إعفاء الخدمات والمستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات العامة والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة السابعة بعد تعديلها على: «ومع عدم الإخلال بحكم البند 7 من هذه المادة، لا تسري الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة على تذاكر وسائل النقل بجميع أنواعها، ولا على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات العامة والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية».
تعديل مهم في تعويضات المصابين
كما حملت المادة الرابعة عشرة تعديلًا مهمًا يتعلق بحالات تطور الإصابة الناتجة عن العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية، إذ أعاد القانون تنظيم استحقاق التعويض حال تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو إذا انتهت الإصابة بالوفاة.
ونص التعديل على التزام الصندوق بأداء مبلغ التعويض المقرر للمصاب أو لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود، بحسب الأحوال، أو أداء التعويض بعد خصم المبالغ التي سبق صرفها خلال الفترة من 18 يناير 2014 وحتى تاريخ سريان القانون، وذلك لمرة واحدة.
من المسؤول عن تحديد نسبة العجز؟
وحدد القانون الجهات المختصة بإثبات نوع العجز وسببه ونسبته، سواء كان جزئيًا أو كليًا، لتشمل الجهة العسكرية المختصة بالقوات المسلحة، والمجلس الطبي الشرطي المختص، ومصلحة الطب الشرعي، بحسب طبيعة كل حالة.
التعديلات تشمل المستفيدين السابقين
ومن النقاط المهمة التي تضمنها القانون عدم اقتصار الاستفادة من الحكم الجديد على الحالات التي تنضم إلى الصندوق بعد بدء العمل به، إذ نصت المادة الثالثة على سريان حكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة، بذات الضوابط والإجراءات المقررة، على الحالات التي سبق استفادتها من الصندوق قبل العمل بأحكام القانون الجديد.
رعاية خاصة من رئيس الجمهورية
وشملت التعديلات إضافة فقرة أخيرة إلى المادة الثانية، تقضي بأن يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، بما يعزز دوره في تقديم أوجه الدعم والرعاية للفئات المستفيدة.
وفي المقابل، تضمنت التعديلات إضافة حكم إلى المادة السادسة عشرة يقضي بحرمان المستفيدين الذين يصدر بشأنهم حكم نهائي نظير ارتكابهم جرائم إرهابية من الحقوق الواردة بالقانون، مع صدور قرار بحذف بياناتهم من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكامه.
ونص القانون رقم 162 لسنة 2026 على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليبدأ تطبيق الأحكام المعدلة على الفئات والحالات التي حددها التشريع.
