أبو هشيمة يفتح ملف الذكاء الاصطناعي تحت قبة الشيوخ.. مقترحات للتنبؤ بالتضخم وإدارة ديون مصر

مجلس الشيوخ

يبحث مجلس الشيوخ، خلال الأسبوع المقبل، دراسة جديدة تستهدف الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد المصري، ووضع آليات أكثر تطورًا للتعامل مع التحديات المالية والاقتصادية، من خلال تحليل البيانات والتنبؤ بالمخاطر قبل تحولها إلى أزمات تؤثر على مؤشرات الاقتصاد الوطني.

وتأتي المناقشات في إطار تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة، بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، وذلك برئاسة المستشار عصام فريد.

وتطرح الدراسة مجموعة من المقترحات لتطوير منظومة الإدارة الاقتصادية، في مقدمتها الانتقال من أسلوب التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى الاعتماد على أدوات استباقية قادرة على تحليل المؤشرات ورصد التغيرات والتنبؤ بالمخاطر المحتملة، بما يساعد الحكومة على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.

ربط قواعد بيانات الوزارات والمؤسسات الحكومية

وسلطت الدراسة الضوء على مشكلة تفرق قواعد البيانات بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وعدم تكامل المعلومات بالشكل الذي يسمح بتكوين رؤية موحدة عن الوضع الاقتصادي.

واقترحت إنشاء منظومة متكاملة لربط قواعد البيانات الحكومية، وتعزيز تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة، بما يتيح تحليل المؤشرات الاقتصادية بصورة أكثر دقة، ويساعد متخذي القرار على تقييم الأوضاع وتحديد أولويات التدخل.

التضخم والضرائب والدين العام ضمن أولويات الدراسة

وتتضمن الدراسة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بمعدلات التضخم، ومتابعة المخاطر المالية، وتحليل المتغيرات التي تؤثر على استقرار الاقتصاد، إلى جانب تطوير إدارة المالية العامة.

وتشمل المقترحات تحسين كفاءة توجيه الإنفاق العام، وتطوير منظومة التحصيل الضريبي، ومتابعة الدين العام والمخاطر المرتبطة به، فضلًا عن تحليل تأثير تحركات أسعار الصرف على المؤشرات الاقتصادية والمالية.

مقترح مجلس للتوجيه الاقتصادي ومكتب وطني للتحليلات

وفيما يتعلق بالجانب المؤسسي، تطرح الدراسة إنشاء مجلس للتوجيه الاقتصادي، ومكتب وطني للتحليلات، إلى جانب وحدات متخصصة داخل الجهات المعنية لدعم استخدام البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في متابعة المؤشرات الاقتصادية وإعداد التوقعات.

كما تستهدف المقترحات الاستفادة من تحليل البيانات في تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، وتقييم القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتوفير معلومات تساعد على توجيه الموارد وتحسين مناخ الاستثمار.

الذكاء الاصطناعي مساعد لصانع القرار وليس بديلًا عنه

واستعرضت الدراسة تجارب دولية في استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة الاقتصاد والمالية العامة، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من هذه التجارب بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري والتحديات التي تواجهه.

وأكدت أن الهدف من استخدام التكنولوجيا ليس استبدال العنصر البشري أو نقل مسؤولية اتخاذ القرار إلى الأنظمة الذكية، وإنما توفير أدوات تحليل وتقييم وتنبؤ أكثر دقة، تساعد المسؤولين على دراسة البدائل والسيناريوهات المختلفة قبل اتخاذ القرارات، مع بقاء المسؤولية النهائية في يد صانع القرار.

وتسعى الدراسة إلى فتح نقاش حول مستقبل الإدارة الاقتصادية في مصر، وإمكانية الاستفادة من التكنولوجيا في رفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وتحسين إدارة الموارد العامة، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.