تابعت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، ملف أزمة المنتفعين المتضررين من قرارات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك في إطار متابعة التوصية الصادرة عن لجنة الزراعة خلال دور الانعقاد الماضي، بشأن إنهاء معاناة المزارعين المتعثرين في سداد الأقساط المستحقة عليهم.
وكانت النائبة إيرين سعيد قد ناقشت، في 19 مايو الماضي، طلب إحاطة بشأن رفض الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تحصيل الأقساط المتأخرة على المنتفعين الذين تجاوز تأخرهم سداد قسطين، رغم إبداء رغبتهم في السداد وتسوية مستحقاتهم المالية.
وتضمنت الأزمة كذلك وقف صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي لهؤلاء المنتفعين، على خلفية اتجاه الهيئة إلى فسخ التعاقدات المبرمة معهم وإعادة تسعير الأراضي بالأسعار الحالية، وهو ما يضع المزارعين أمام أعباء مالية كبيرة، ويهدد استقرار أوضاعهم وقدرتهم على مواصلة النشاط الزراعي.
وخلال مناقشة طلب الإحاطة، أوضح رئيس الهيئة أن معالجة الأزمة تتطلب الحصول على استثناء من مجلس الوزراء، متعهدًا بعرض الأمر على المجلس وموافاة لجنة الزراعة بنتيجة ما سيتم التوصل إليه.
وشددت اللجنة حينها على ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للأزمة، وتغليب الحفاظ على السلم المجتمعي ومساندة المزارعين على التطبيق الجامد للوائح، مع العمل على الوصول إلى حلول تتيح للمنتفعين سداد المتأخرات والحفاظ على تعاقداتهم.
كما تعهد رئيس اللجنة بمتابعة الملف شخصيًا مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف الوصول إلى حل مرضٍ في أقرب وقت، ينهي معاناة المتضررين ويحافظ على حقوقهم واستقرار أوضاعهم الزراعية.
وتأتي متابعة النائبة إيرين سعيد في إطار التمسك بتنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية، والوصول إلى تسوية عادلة تراعي ظروف المنتفعين الراغبين في السداد، بدلًا من تحميلهم أعباء مالية إضافية نتيجة فسخ التعاقدات وإعادة تسعير الأراضي.
